الرميد: 47 شكاية في طور الإنجاز و10 أحيلت على البحث الخاص

ناظور توداي : عبد الله الكوزي

قدم الرميد، الذي كان مرفوقا بكبار مسؤولي وزارة العدل والحريات، تقريرا مطولا، ضمنه منجزات الوزارة برسم السنة الجارية، وأبرز ما جاء فيه حديث وزير العدل والحريات عن التخليق، إذ كشف أن وزارته قامت بعدة إجراءات في مجال التخليق، سيما عن طريق التفتيش والزيارات التفقدية لمختلف المحاكم.

ووفق ما جاء على لسان الرميد، فإن المفتشية العامة للوزارة قامت خلال السنة الجارية في إطار التفتيش العام، بتفتيش المحكمة الابتدائية بخريبكة ووادي زم وتطوان والمحكمة الادارية بالرباط ومحكمة الاستئناف بالبيضاء والمحكمة الابتدائية بالرباط و المحكمة الزجرية بالبيضاء والمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء والمحكمة الابتدائية بفاس وسيدي قاسم و تاونات وصفرو ووجدة وبركان وتاوريرت، ومحكمة الاستئناف بطنجة، والمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، واستئنافية الناظور والمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والمحكمة التجارية بوجدة، وينتظر تفتيش 8 محاكم أخرى منها العادية والمتخصصة قبل نهاية 2012.

أما في إطار التفتيش الخاص الذي يندمج في إطار سياسة تخليق القضاء، وتطهيره من الشوائب، الذي يجري وفقا لأحكام الفصل 13 من الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم القضائي، فقد توصلت الوزارة، يقول الرميد، خلال السنة الجارية بمجموعة من الشكايات والتظلمات الموجهة ضد القضاة والصادر في شأنها أمر عن الوزير بإجراء بحث خاص في شأنها، وقد بلغ عددها 40 ملفا، أنجزت بشأن بعضها الأبحاث الضرورية، ورفع بخصوصها 127 تقريرا إلى الوزير، ضمنها ملفات متخلفة عن السنوات الماضية.

وأحيل نتيجة لها، 18 قاضيا على المجلس الأعلى للقضاء، وتم حفظ 87 ملفا لعدم الارتكاز على أساس، في حين ظلت إجراءات تجهيز الباقي متواصلة حتى الآن وعددها 11 ملفا.وبلغ عدد الشكايات والوشايات الموجهة ضد القضاة أو الموظفين الصادر بشأنها أمر بتجميع المعطيات 153 شكاية أو وشاية، أغلبها جرى العمل على تجميع المعطيات المتعلقة بها، وقد تقرر، يقول الرميد، حفظ 62 شكاية أو وشاية أحيلت على جهات أخرى للإختصاص، وبقي لحد الآن 47 شكاية أو وشاية في طور الإنجاز، علما أن 10 شكايات أحيلت على شعبة البحث الخاص.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تتابع الشكايات المتعلقة بالأجانب والشركات والمؤسسات العمومية، وتجري فيها الأبحاث اللازمة، وقد بلغ مجموعها 29 شكاية، اتخذ فيها الإجراء الملائم بكاملها.

وتولي وزارة العدل والحريات، كما أكد على ذلك الرميد، اهتماما بالغا بشكايات المواطنين، وتعمل على تطوير مركز تتبع وتحليل الشكايات، ومركزتها على صعيد واحد، من أجل تسهيل تتبعها وتحليلها، وتسريع الإجراءات بشأنها، وإخبار المشتكين بمآلها.

وتوصل المركز نفسه خلال السنة الجارية بما مجموعه 9038 شكاية، منها 2286 شكاية عن طريق الانترنت، فضلا عن الشكايات المسجلة لدى مديرية الشؤون الجنائية خلال السنة نفسها بحسب 7400 شكاية ذات طابع مدني، تمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنها.

ووقف تدخل الرميد على مجموعة من المواضيع الرئيسية، نظير الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ورفع مستوى البنية التحتية للمحاكم، ورفع النجاعة القضائية، وبرامج التحديث، والسياسة الجنائية. وتحديث المنظومة القانونية، وتدبير الموارد البشرية وتأهيلها، وتعميم المعلومة القانونية والقضائية، وتنمية التعاون الدولي، وبرنامج النهوض بحقوق الإنسان والأعمال الاجتماعية، وبطاقة حول تدبير الميزانية.