الزيادة في أسعار المحروقات ينذر بـغلاء ساخن خلال شـهر رمضـان

نـاظورتوداي : 
 
قفز مؤشر الغلاء بالمغرب إلى أرقام قياسية بعدما عرف ارتفاعا مسترسلا شهرا بعد شهر منذ تولي حكومة عبد الإله بنكيران تدبير الشأن العام بالمغرب، مما ينذر بوصول الأسعار إذا استمرت بهذا الارتفاع إلى ذروتها، وتسجيل أرقام قياسية خلال شهر رمضان المقبل في ظل غياب سياسة حكومية واضعة لمواجهة هذا الارتفاع وضعف الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق المقاصة، والتذبذب الحكومي فيما يخص صندوق التضامن الخاص بدعم الفقراء الذي لم يتم الحسم فيه لحد الآن حسم لحد الآن والذي كان يفترض ستخصص له 200 مليار عند انطلاقته.
 
 فلقد كشفت إحصائيات رسمية صدرت أمس الجمعة عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمغرب خلال شهر أبريل، إذ ارتفعت إلى 1,2% على أساس سنوي بعدما كانت ثابتة في 0,3% خلال شهر مارس الماضي. وتمثل أسعار المواد الغذائية حوالي 40% بمؤشر أسعار المستهلكين، وقد زادت أسعار الغذاء بنسبة 2,7% في أبريل مقارنة مع ذات الشهر عام 2011. كما أنّها زادت ب 0,8% خلال الشهر السابق له مقارنة مع العام الفارط. 
 
ومما يؤشر على استمرار الخط التصاعدي لارتفاع الأسعار والتي ستبلغ ذروتها في شهر رمضان المقبل، العجز الذي تواجهه الحكومة بخصوص صندوق المقاصة المثقل بمبالغ مالية غير مسددة والمتعلقة بالمتأخرات المترتبة عن حكومة عباس الفاسي والتي تقدر ب 24 مليار درهم؛ منها 15 مليار درهم متأخرات يجب سدادها عن السنة المالية2011 إضافة إلى 8.7 مليارات درهم متأخرات مترتبة عن السنة التي قبلها.
 
 وبخصوص صندوق التضامن الخاص بالطبقات المعوزة الذي تم إحداثه في قانون مالية 2012 فإن الحكومة تواجه صعوبة في تمويله مما يحد من نجاعته ومما جعلها تفكر في اعتماد ضرائب إضافية تطال العديد من القطاعات، أهمها القطاع البنكي وقطاع الاتصالات وقطاع الإسمنت وقطاع التأمين إضافة إلى بعض المشروبات الروحية ذات “الجودة العالية”، التي تستهلكها الطبقات الميسورة للحصول على التمويلات اللازمة لهذا الصندوق وهو الشيء غير المضمون حسب العديد من المتتبعين.
 
 وكمثال على عشوائية تعامل حكومة بنكيران بخصوص مخططها الذي تسميه إصلاح صندوق المقاصة، قرارها توقيف صرف منحة 500 مليار سنتيم كانت الدولة تخصصها للمكتب الوطني للكهرباء بدعوى تخصيص هذا المبلغ لدعم قطاعات اجتماعية مثل الصحة والتعليم، حيث لم تراع الحكومة في هذا الإطار الجوانب السلبية لقرار من هذا القبيل على المستهلك المغربي إذ أن وقف مساعدة الدولة للمكتب الوطني للكهرباء سيترتب عنه زيادات كبيرة ستخرج من جيب المستهلك العادي، باعتبار أن ارتفاع تكاليف الوحدات الصناعية يعني بالضرورة الزيادة في الأسعار، مما يهدد القدرة الشرائية للمغاربة.