السجن لـ 3 شبان من وادي زم ابتزوا خليجيين

ناظور توداي :

أَمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بواد زم، أخيرا، بإيداع ثلاثة شبان السجن المحلي بالمدينة، بعدما أحيلوا عليه من قبل الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أمن المدينة.

وبحسب عدد يوم غد الجمعة (20 فبراير) من جريدة “الصباح” فإن التحريات أظهرت جَنْي المتهمين لمبالغ مالية تقدر بـ71 مليونا من عائدات الابتزاز، عن طريق تصوير أجانب في أوضاع جنسية خليعة، ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر الأشرطة المسجلة لهم.

وفي التفاصيل، قالت الجريدة عينها أن الظنين الأول اعترف بجنيه29 مليونا، والثاني جنى 23 مليونا، فيما وصل المبلغ المتحصل عليه من عائدات التهديد والابتزاز للموقوف الثالث 19 مليونا، وأحيل الموقوفون على وكيل الملك بتهم تتعلق بالدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات بغرض الاحتيال وإلحاق أضرار بالغير، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة والابتزاز.

وتضيف ذات الجريدة بأن الشرطة القضائية بوادي زم، توصّلت بست شكايات مؤشر عليها من سفارات دول عربية بالرباط، ويتعلق الأمر بست ضحايا ينحدرون من الإمارات العربية المتحدة والعراق ومصر، وطالبت الشكايات بفتح تحقيق قضائي مع أشخاص قاموا بتعريض مواطنيهم للتهديد والابتزاز والخداع.

وتورد الجريدة نفسها أن الضابطة القضائية قد استطاعت التعرف على هويات الموقوفين الثلاثة، عن طريق وكالات دولية لتحويل الأموال، بعدما قاموا بسحب مبالغ مالية منها، وداهمت منازلهم بأحياء “الزيدانية” و “دار الضو”، كما تم حجز معدات إلكترونية وهواتف وحواسيب، وأحيلت المحجوزات على مختبر الشرطة التقنية قصد إجراء خبرة على الحواسيب، وينتظر أن تتوصل النيابة العامة بتقرير حول نتائج الخبرة النهائية، رغم وجود اعترافات صريحة بالمحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية.

وبحسب “الصباح” دائماً فإن الضابطة القضائية عثرت على مجموعة من الرسائل النصية بهواتف الموقوفين، يطالبون فيها ضحاياهم بتسديد مبالغ مالية مقابل عدم نشر أشرطتهم الجنسية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنهم اعترفوا باحترافهم ما يسمى “الأرناك”، وهي ظاهرة يستغل فيها الموقوفون وسائل سمعية بصرية وأجهزة إلكترونية قصد اصطياد مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبدأ العملية بإرسال الدعوات إليهم، وطلب صداقة معهم على مواقع الدردشة، وبعدها يطلبون منهم التعري، على أساس أنهم فتيات، ويستغلون سذاجة المشتكين بتصويرهم في أوضاع جنسية مخلة لتشرع علمية الابتزاز.

وختمت “الصباح” سردها لتفاصيل هذه القضية التي لا محالة ستكون عبرةً لكل من سوّلت له نفسه الاستمرار في احتراف هذه “المهنة” أن المشتكين أرسلوا مبالغ مالية، ورغم حصول المشتكى بهم عليها، واصلوا ابتزازهم مقابل عدم نشر الفيديوهات المسجلة، ما دفع بهم إلى تقديم شكايات إلى سفارات بلدانهم المعتمدة في الرباط، والتي وجهتها إلى وزارة العدل والحريات