السجن ينتظر ” محترفي النقيل ” في الإمتحانات الإشهادية والمهنية .

نـاظورتوداي : علي كراجي .

شكـل تجريم الغش في الإمتحانات الدراسية ومباريات ولوج الوظائف العمومية ،أحد أبـرز مستجدات الإجراءات الزجرية التي أتت بها مسودة مشروع القانون الجنائي التي كـشفت عنها وزارة العدل والحريـات .

وقد خصص المشروع الذي إطلعت عليه ” ناظورتوداي ” فرعا خـاصا أسمته ” الغش في الإمتحانات والمباريات ” ، يتوعد ، كل من يرتكب غشـا ، بأي وسيلة ، في الإمتحانات الدراسية أو المهنية أو غشا في المباريات العمومية لولوج المترشحين لإحدى وظائف إدارات الدولة والمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وستطبق نفس العقوبة في حـالة المصـادقة على مشروع القانون السالف ذكره ، على من سلم للغير بأي وسيلة ، نص أو موضوع الإمتحان أو المباراة قبل إجرائه أو مكنه من الإطلاع عليهما . وكذا كل من سلم للمترشح أو سهل له الحصول ، بأي وسيلة على أجوبة الإمتحان أو المباراة أثناء إجرائهما .

ونص واضعو هذا القانون ، على تطبيق عقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من 5000 إلى 50 ألـف درهم ، ضد من يتورط في إرتكاب الغش في إطار إتفاق جماعي ، بما في ذلك تسريب مواضيع الإمتحان او المباراة أو إعداد الأجوبة ونقلها للمترشح .

وبخصوص المتورطين في المساعدة على الغش ، ويتعلق الأمر بالأساتذة و جميع القائمين على إنجاز الإمتحانات أو الحراسة ، فتنتظرهم عقوبة أشد قـد تصـل إلى حد التجريد الحقوق المدنية أو الطرد العمل .

وكان موضوع الغش في الإمتحانات الإشهادية ، خـاصة الإختبار الوطني لنيل شهادة البكالوريا ، كـان قد أثـار الكثير من الجدل في المغرب ، لا سيما خلال الفترة الأخيرة بعد نجاح بعض الممتحنين من تسريب أسـئلة الإمتحان إلى مواقع التواصل الإجتماعي فـايسبوك قصد تسهيل عملية الغش .

وسبق لوزارة التربية الوطنية أن هددت بـزجر الغاشين في الإمتحانات ، بإصـدار قـرارات جزرية طبـق جزء منها على بعض المتورطين في حالة تلبس بالغش .