السرعة و النجاعة تمنحان مركزا متقدما للنيابة العامة بالناظور

نـاظورتوداي :
 
حقق نشاط النيابة العامة الاسئنافية بالناظور، بحسب إحصائيات توصلت بها وزارة العدل والحريات أخيرا، نتائج تجعل منها رتبا متقدمة، فيما يتعلق بمؤشر السرعة والنجاعة في معالجة الشكايات والمحاضر وإعطائها الاتجاه القانوني المطلوب.

وتضمنت الإحصائيات معدلات مرتفعة في وتيرة المعالجة، عكستها بوضوح نسب مجموع المخلف مقارنة بالملفات المنجزة، بما فيها المخلفة عن السنوات الماضية، إذ من بين مجموع الشكايات والمحاضر بمختلف تصنيفاتها بلغت نسبة ما أنجز منها معدلا يصنف ضمن المعدلات الأولى على صعيد جميع نيابات المحاكم الاستئنافية بالمملكة.

ووفق مصادر فان مخطط عمل النيابة العامة الاستئنافية بالناظور يروم التخلص نهائيا من المخلف عن سنة 2011 والتصدي لمخلف 2012 بالسرعة التي توافق ما يتخذ من تدابير لتسريع الوتيرة بخصوص المسجل برسم السنة الجارية، عبر آلية الإشراف المباشر على تتبع مآل الملفات والحرص على معالجتها في أقرب الآجال.

ولم تمر الزيارة الأخيرة لوزير العدل والحريات لمحاكم الناظور دون التنويه بهذه المجهودات، اعتبارا لأن نشاط النيابة العامة الاستئنافية بالناظور يعد تجربة نموذجية على صعيد محاكم المملكة، في الجانب المتعلق بنسبة المعالجة وسرعة النظر في الشكايات والمحاضر وتقرير مآلها القانوني.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الوكيل العام لدى استئنافية الناظور، يسهر على تتبع تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي من شأنها تقوية هذا التوجه، بنفس درجة الحزم في التعاطي مع الملفات المعروضة على قضاة النيابة العامة، من اجل رفع وتيرة معالجتها وهي السرعة المطلوبة في القضايا التي ينتظر المواطنون إحالتها على القضاء الجالس واتخاذ القرار المناسب في شأنها، وأيضا إعطاءها الاتجاه القانوني المطلوب.

وانعكست الإجراءات ذاتها على تتبع عمل الضابطة القضائية للتعاطي بالسرعة المطلوبة مع الملفات المعروضة عليها لقطع الطريق أمام التأويلات التي من شأن البطء في إتمام الإجراءات إثارتها، وأيضا لما يقتضيه البت في الوقت المناسب في القضايا المعروضة عليها.

ومن جهتها، لقيت تدابير النيابة العامة، استحسانا لدى عموم المرتفقين، من خلال ما يسجل من سرعة في تصريف قضايا المواطنين ومراقبة عمل الضابطة القضائية، والحزم في التصدي للمظاهر السلبية في معالجة المحاضر والشكايات المعروضة عليها أو على النيابة العامة.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر حقوقية، أن قرارات الوكيل العام، عبد الحكيم العوفي، أربكت السماسرة، الذين ألفوا فيما مضى، نهج السبل والوسائل المؤدية لتحقيق مصالحهم وعرقلة مجرى العدالة، إذ تم القضاء على مظاهر التسيب، وتنظيف المحكمة من المتربصين بالمتقاضين.
 
مصطفى صفـر