الصبار : نريد شـرطة جهوية تتحدث الامازيغية والريفية والحسانية

نـاظورتوداي : 
 
قرر محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وضع مذكرة اقتراحية تنص على خلق شرطة جهوية تتحدث لغات ولهجات الجهات 12 بالمغرب وقال “لم لا شرطي يتحدث الأمازيغية وشرطي يتحدث الريفية والحسانية”. 
 
ويـأتي هذا الإقتراح بـالنسبة لمحمد الصـبار في إطـار تـقريب الإدارة من المواطن و فتح مجـال التواصل بـين جميع الشرائح المجتمعية المغربية و رجـال الامن و بـاقي المسؤولين دون وجود أية مشـاكل ، وذلك للصعوبات التي بات يجدها بعض المواطنين خـاصة في قـرى الريف و الأطلس و الصحراء مع مصـالح الشرطة والدرك نظرا لعدم تمكنهم من إستيعاب وفهم ما يقـال لهم بـالدراجة .
 
واقترح الصبار ضمن المذكرات الأربع المرفوعة للملك على أن تكون جلسات المحكمة الدستورية علنية يحضرها العموم من الجمهور مع إمكانية نشر الآراء الفردية في التقرير السنوي وعلى أن يتم انتخاب القضاة من المحكمة العسكرية والإشراف على انتخابات القضاة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان . 
 
وقال الصبار إن المذكرات الأربع أسست على المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والخطب الملكية ذات الصلة بإصلاح العدالة والأساس القانوني المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مساهمة منه في تعزيز البناء الديمقراطي طبقا للمادة 13 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. 
 
وأضاف الصبار، بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء أن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن المذكرات الأربع التي تم تقديمها للملك، عن الاختصاص النوعي والعسكري، حيث قال “اقترحنا ألا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية” مضيفا أن العهود الدولية لم تمنع وجود المحاكم العسكرية بل اشترطت أن ترتبط بالمحاكمة العادلة وأن هناك مبادئ عامة تمنع متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. 
 
وأشار الصبار إلى أن المادة 26 من الدستور تنص على متابعة العسكريين المتهمين بارتكاب الجرائم المتعلقة بالعسكر وأنها تنص على أن الطرف المدني غير موجود في المحاكم العسكرية وقال إنه اقترحنا تنصيب الأطراف المدنية في القضايا المعروضة على المحكمة العسكرية ضمن المذكرة المرفوعة للملك. وأكد على أنه بالإضافة إلى مقترح مثول المطالبين بالحق المدني أمام المحاكم العسكرية قال ” قدمنا مذكرة تتعلق بالدفع بعدم الدستورية، بناء على تحليل المادة 33 من منظور ومقاربة حقوق الإنسان لتمكين الأطراف من إمكانية ولوج المتقاضين للمحكمة الدستورية، وإعطاء حق جديد للمتقاضين الذين يمكنهم من الاعتداد بحقوقهم قبل الدفع بعدم الدستورية والتصفية أمام محكمة النقض.