الضريس يؤكد التزام الدولة باستئصال السكن العشوائي

ناظورتوداي : و م ع 

أكد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الجمعة 3 فبراير الجاري بأكادير، التزام الدولة باستئصال السكن العشوائي، عبر اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين محاربة حاسمة للوبيات التي تقف وراء هذه الظاهرة ومواصلة الجهود الرامية إلى تسهيل الحصول على الملكية.
 
وسجل الوزير بهذا الخصوص أن ظاهرة السكن العشوائي والاحتلال غير المشروع للأملاك المخزنية، بجميع أشكاله، اتخذ بعدا خطيرا بهذه المنطقة، مبرزا أنه تم إحداث لجنة بالوزارة، مكلفة بالتحقيق في هذا الملف، في الوقت الذي تستمر فيه، بدون هوادة، عمليات هدم المباني العشوائية في مختلف مناطق أكادير ونواحيها.
 
فخلال الأسبوع الجاري لوحده، تم هدم أكثر من 1200 بناية فوق أراض تابعة للمجال الغابوي في سفوح الجبال و200 أخرى تم تشييدها، أحيانا على أربعة طوابق، بجماعة أغروض على الشاطئ.
 
وانتقد الضريس ما وصفه بـ”مافيا ” مكونة من شبكة من الوسطاء والمضاربين ولوبي عقاري، الذي اعتقد – يقول الوزير – بأن الفرصة مواتية للاستفادة من الظرفية التي سادت ، خلال السنة الماضية، في العالم العربي.
 
وأقر الضريس بأن مسؤولية تنامي هذه الظاهرة بأكادير، على غرار مدن أخرى كطنجة، يتقاسمها جميع المتدخلين.
 
وقال، في لقاء حضره الكاتب العام لوزارة السكنى ووالي جهة سوس -ماسة-درعة ومسؤولون سامون بوزارة الداخلية إلى جانب منتخين وعدد من المسؤولين بمختلف القطاعات المعنية بالتعمير بالجهة، “إننا جميعا مسؤولون” عن هذه الاختلالات.
 
ومن جهة أخرى، أشاد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بجهود السلطات المحلية، تحت إشراف النيابة العامة، وبانخراط المنتخبين والساكنة، من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تضر كثيرا بصورة واقتصاد الجهة وبجهود الدولة في مجال السكن ولاسيما السكن الاجتماعي.
 
ووعد الضريس بأن لجنة التحقيق ستنكب على معالجة هذا الملف من أجل تحديد مسؤولية الجميع في انتشار هذه الظاهرة، وأن متابعات قضائية ستطال المخالفين، معتبرا في الوقت ذاته أن التدابير القسرية لوحدها تظل غير كافية.
 
وأضاف أن مقاربة شاملة وتدابير تحفيزية وبنيوية تفرض نفسها في هذا المجال من أجل سد العجز الذي يعاني منه قطاع السكن والتعمير بالجهة.
 
وأشار إلى تدابير أخرى ستتخذ من أجل تحيين مخططات التهيئة وتغطية الجماعات القروية التي لا تتوفر على وثائق التعمير وتسهيل مساطر البناء وملاءمتها مع اكراهات العالم القروي فضلا عن تشجيع السكن الاجتماعي.
 
وبعد تأكيدهم بالإجماع على انخراطهم التام في هذه السياسة الحاسمة من أجل وقف السكن العشوائي، شدد العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات والغرف المهنية على مستوى الجهة، بالخصوص على ضرورة سد العجز المسجل على مستوى السكن بالجهة وكذا على على مستوى وثائق التعمير غير الملائمة والمساطر الادارية المعقدة .
 
واستعرض الكاتب العام لوزارة السكنى الجهود التي تبذلها الدولة على مستوى إنجاز السكن وحرصها على اعتماد مقاربة تشاركية مع مجموع المتدخلين من أجل التغلب على مشاكل القطاع ولاسيما بالمناطق القروية .
 
ومن جانبه، أوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير ادريس عينوس أن انتهاكات قانون البناء والتعمير على مستوى أكادير بلغت، منذ 2011، مستويات مقلقة، إذ تم تسجيل 3063 حالة من بينها 161 من الانتهاكات بسبب تهيئة تجزئات غير مرخص لها، داعيا في هذا الصدد ضحايا مرتكبي هذه الممارسات إلى اللجوء للعدالة بغرض الكشف عن المخالفين ومعاقبتهم .