العثـماني يتدارس مع الامانة الجهوية للإتحاد المغربي للشغل بالناظور ملف العمال المغاربة بمليلية

نـاظورتوداي :
 
أفادت مصـادر خـاصة ، أن وزير الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني ، عقد أول أمس الأربعاء 23 مـاي الجاري إجتماعا بمقر وزارته ، حضـره الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل بالناظور و الدريوش السيد محمد بوجيدة و العضو بـالغرفة البرلمانية الثـانية عن دائـرة الإقليم السيد أحمد بنطلحة ، وذلك من أجل طـرح الحلول الكفيلة الرامية إلى إنصـاف العمـال والعاملات الحاملين لرخص الشغل بـمدينة مليلية المحتلة ، و المطبق عليهم شروط و قوانين تعجيزيـة من لدن سلطات الإحتلال بـهذا الثغر .
 
ونـاقش المشاركون في الإجتماع المذكور ، نقطة أسـاسية تمحورت حـول الملف المطلبي لـحاملي رخص العمل بـمليلية المحتلة ، و أكد في هذا الصدد وزير الخارجية والتعاون ، أهمية هذه المـطالب كونها تـهم شـريحة حيوية من الطبقة العاملة المغربية المساهمة في تنشيط العجلة الإقتصادية  و تكريس العلاقة الثنائية بين المملكتين المغربية والإسبانية ، و أوردت مـصادر أن العثـماني إلتزم بعدم إدخـار جهوده من أجل البحث عن كـافة الحلول الـناجعة لإنصـاف الشغيلة المتضررة بـالثغر المحتل .
 
من جهة اخـرى ، كـان القنصل الإسباني بالناظور ، سـارع في الأسبوع الاول من الشهر الجاري ، إلى بعث جواب للأمانة الجهوية للإتحاد المغربي للشغل ردا على ملفها المطلبي الذي أداعتها لدى مصـالح التمثيلية الدبلوماسية لحكومة ” راخوي ” بالإقليم يوم العيد الأممي للعمال حيث خـاضت أنذاك إعتصاما إحتجاجيا ، أدنت خلاله التعسفات التي ينعرض لها العاملون المغاربة بمليلية المحتلة ، و التعقيدات التي تفرض عليهم من لدن سـلطات الإحتلال  للولوج إلى مقرات عملهم .

وتـكلف موظف تـابع للقنصلية الإسبانية بـإيصـال رسـالة رسمية مذيلة بخاتم ” خورخي كابيثاس ” ، وأداعها بـمقر الأمانة الجهوية للإتحاد المغربي للشغل الكـائن بـشارع المقاومة ، وبهذا يكون هذا التنظيم الـنقابي حسب مهتمين ” قد سجل إصابة في شباك ذات القنصلية و لـقنها درسا في كيـفية إنتزاع حقوق الطبقة الشغيلة .
 
وتـأتي هذه التحركات بعد شـكاية نقابة الإتحاد المغربي للشغل ، ضد إخضاع المغاربة المشتغلين بمليلية المحتلة لمساطر جد معقدة ، وإجبارهم من طرف سلطات الإحتلال على أداء مبلغ 600 يورو للفرد مقابل منحهم تصريحا يسمح لهم بـالعمل لمدة سنة .

و في سـياق يتشبث المستهدفون من هذه التعقيدات بالدفاع عن حقوقهم الكاملة ، كون القانون يكفل حق الشغـل للمواطنين خـارج الحدود ، و كـان على السـلطات الإسبانية بمليلية المحتلة تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون تلاعبـات ، حيث أنها تضـمن للعمال المغاربة المشتغلين بالثغر المحتل هذا الحق مع أداء 300 يورو للإستفادة  دون تعقيدات من تصـريح حصرت مدة صلاحيته في 5 سنوات ، عوض الإلتجاء إلى طـرق لا تخدم مصـلحة الـعلاقات المغربية الإسبانية في شيء .