العدالة والتنمية يقترح دسترة الأمازيغية لغة رسمية

ناظور اليوم : 


أجمع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الإسلامي على تعديل المذكرة التي رفعها الحزب بخصوص الإصلاحات الدستورية إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، باقتراح أن تتم دسترة اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية وليس فقط وطنية كما جاء في المذكرة الأولى. “التوجه الغالب داخل الحزب مع دسترة الأمازيغية لغة رسمية ومن يقول بدسترتها لغة وطنية فقط ليس ضد الأمازيغية وإنما ينبه إلى ضرورة مرحلة انتقالية يتعمم فيها تعليم الأمازيغية وتصبح مؤهلة لتكون رسمية” يشرح عضو من المجلس الوطني للحزب الإسلامي متحدثا لـ”كود”.

 وبذلك يكون حزب العدالة والتنمية الإسلامي ثاني حزب، من الأحزاب الممثلة في البرلمان، يقترح دسترة الأمازيغية لغة رسمية بعد حزب التقدم والاشتراكية، بينما اقترح الاتحاد الاشتراكي دسترة اللغتين العربية والأمازيغية “لغتين وطنيتين”. اللجنة التي صاغت المذكرة الأولية، والمكونة من أعضاء قياديين، ستعكف رفقة أعضاء آخرين من المجلس الوطني، على صياغة مذكرة “إضافية”، تتضمن التعديلات والتدقيقات التي أقرها برلمان الحزب المجتمع نهاية الأسبوع بالرباط. إلى جانب دسترة الأمازيغية لغة رسمية ينتظر أن تتضمن المذكرة الإضافية تدقيقات حول تصور الحزب بخصوص الجهوية الموسعة والحريات. سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني والأمين العام السابق للحزب، أكد على ضرورة مواكبة ورش الإصلاح الدستوري بفتح ورش إصلاح سياسي يتضمن على الخصوص تعديلا لمدونة الانتخابات في اتجاه قطع الطريق على الفساد الانتخابي، إضافة إلى إجراءات الثقة وخاصة ما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعالجة ملف معتقلي السلفية الجهادية.

 من جهة أخرى استجاب مصطفى الرميد وعبد العالي حامي الدين والحبيب الشوباني، المستقلين من الأمانة العامة للحزب، احتجاجا على موقف عبد الإله بنكيران، الأمين العام، من مسيرات حركة 20 فبراير واستقباله في مقر الحزب لإلياس العماري، المقرب من قيادة “البام” بعدما خاض بنكيران ضده حملة من السب والشتم، (استجابوا) لملتمس من المجلس الوطني يدعوهم إلى التراجع عن استقالاتهم. وهذه هي المرة الثانية التي يرتاجع فيها الرميد، في ظرف أقل من سنة، عن قرار بالاستقالة، بعدما “خضع” لقرار الأمانة العامة لحزبه متراجعا عن قراره بالاستقالة من البرلمان قبل بضعة أشهر. “اتفقنا على أن الخلافات السياسية تناقش كلها داخل هيئات الحزب” يشرح مصدر “كود”، علما أن عبد الإله بنكيران سبق له أن عبر عن موقفه الرافض لمشاركة حزبه في مسيرات 20 فبراير، متهما منظمي المسيرات بمحاولة استنساخ النموذجين التونسي والمصري اللذين أسقطا النظامين الحاكمين هناك، وذلك قبل أن تجتمع الأمانة العامة للحزب لتزكي قرار بنكيران بعد تصويت سري لأعضائها.