العنصر: الداخلية جاهزة للانتخابات والحكومة لم تحدد آجالاً زمنية

ناظورتوداي : 
 
أكد وزير الداخلية امحند العنصر أن الحكومة لم تحدد بعد أجندة زمنية لإجراء الانتخابات المقبلة الجماعية والمستشارين، مذكرا بالتزام الوزارة ومعها الحكومة بأن “كل من يتعلق بالانتخابات وأجندتها ستكون فيها استشارة مع الأحزاب والمنتخبين”.
 
وأوضح العنصر الذي كان يتحدث، الجمعة بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع قانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، أن وزارة الداخلية جاهزة للإنتخابات، مؤكدة في هذا السياق أنها عاكفة على إعداد ما يفوق 30 نصا تهم الانتخابات، مضيفا “نحن أمام اشكالية بين ما هو متعلق بالانتخابات وما يهم تنزيل الدستور والذي يهم التقسيم الإداري للجهات والجماعات”.
 
العنصر قال إنه “يمكن إجراء الانتخابات بالنسبة للمستشارين بالقانون الحالي لكن لابد من استشارة الأحزاب السياسة”، لأن “الغاية ليست الانتخابات في حد ذاتها لكن الهدف هو تنزيل الدستور وفق التشاركية التي نص عليها”.
 
من جهة ثانية عابت أحزاب المعارضة على الحكومة ما وصفتها بالتلكؤ الذي بصمت عليه الحكومة في التعاطي مع الانتخابات معتبرين ذلك مخالفا لما جاء به الخطاب الملكي، الذي نص على ضرورة إجراء هذه الانتخابات مع نهاية 2012.
 
ودعت أحزاب المعارضة بمجلس المستشارين، الحكومة لتحمل مسؤوليتها، والإفصاح عن برنامجها بخصوص الانتخابات، متسائلين حول امتلاك الحكومة لرؤية من عدمها، ومطالبين في الآن ذاته بضرورة التوافق على أي برنامج مقبل.
 
هذا ويتعلق المشروع بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، حيث أكد وزير الداخلية، أن المشروع يستلهم مقتضياته من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية ويندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 71 من الدستور الذي أقر الطابع اللامركزي للتنظيم الترابي للمملكة، القائم على جهوية متقدمة في إطار الدولة الموحدة، وهو يهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية و هي مبادئ تطبق على كل أنواع الجماعات الترابية من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات.