العنصر و بنعبد الله مطـالبان بزيارة الناظور للوقوف على حجم الإرتفاع المهول للبناء العشوائي

نـاظورتوداي :

تستمر موجة غير مسبوقة من البناء العشوائي في اكتساح عدد من مناطق الناظور، بسبب “تواطؤ” مكشوف للجهات المعنية من خلال دورها السلبي في تطبيق قوانين رادعة للحد من هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة في المدة الأخيرة.
 
 وتقف السلطات والمجالس الجماعية عاجزة إزاء الاختلالات والخروقات المسجلة بمختلف الجماعات التابعة للإقليم، ما ساهم في تزايد البناء العشوائي، إلى حد وصوله في مدينة العروي على سبيل المثال إلى محيط المطار، أو إلى جوار المقابر، كما هو الحال بمناطق تقع بمدينة الناظور ضمنها حي أولاد لحسن الذي طفت على سطحه منـازل عشـوائية لم تتخذ السلطات ضد أصحابها أية من الإجراءات التي تقن العزف على وترها حين مواجهتها لـفئة ” الفقراء ” .
 
وتقول فعاليات مدنية، إن وزارة الداخلية مطالبة بتشكيل لجنة خاصة لكشف حالة الفوضى والتسيب التي أدت في الأشهر القليلة الماضية إلى ظهور أحياء جديدة مكونة من مئات المنازل المبنية خارج الضوابط القانونية، وهي الحالة زادت من التشوهات العمرانية التي تعرفها أغلب المناطق، في غياب تصاميم للتهيئة وتفضيل عدد من السكان سلوك “أقصر الطرق” لتشييد منازلهم بفعل ما يحسب أنه “هروب” من تعقد المساطر القانونية وغياب إطار واضح لتطبيق قانون التعمير في أغلب الجماعات.
 
وتعتبر المصادر ذاتها أن استشراء الظاهرة عنوانه الأبرز هو تواطؤ القائمين على تطبيق القانون، أو تغاضيهم لقاء إتاوات يتلقونها، مثلما يعلن ذلك السكان صراحة في أغلب المناطق التي تم الوقوف  فيها على تشوهات عمرانية لا حد لها.

وتتردد هذه التبريرات سواء في الدواوير التي نبتت كالفطر في محيط الناظور وفي أحيائها الهامشية، أو تلك التي تطل على مناطق حيوية مبرمجة لتكون قطبا سياحيا وحضريا متميزا في إطار تصميم التهيئة الذي تعده وكالة مارتشيكا، فالسكان لا يتوانون في التأكيد بأنهم يقدمون رشاوي لأعوان السلطة، الذين يخضعون لسلطة القائد، بينما تنحو السلطة من جهتها في المناطق نفسها باللائمة على “الربيع الديقراطي ” في تشجيع السكان على “استخفافهم” بالقانون، ومن ذلك مخالفتهم لقانون التعمير وتشييدهم في غفلة من الجميع منازل تفتقر جلها لأبسط الشروط والمقومات.
 
وتستأثر المناطق التابعة لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا بنصيب كبير من البناء العشوائي،  وهو ما سبق أن عاينته لجان مكلفة بالمراقبة، بما فيها تلك التابعة لوكالة مارشيكا، خصوصا داخل المنطقة الفلاحية بجماعة بوعرك، وعلى طول طريق قرية أركمان، إذ سجلت بها وتيرة بناء متسارعة، بما فيها تشييد بنايات فاخرة عبارة عن فيلات تعود لأشخاص نافذين، ومساكن من عدة طوابق ومحلات تجارية، ستشكل عائقا أساسيا أمام انطلاق مخطط التهئية الخاص بمارشيكا، ولأي توسعة مستقبلية للطريق الرابطة بين الناظور والسعيدية.
 
إلى ذلك، تضع مثل هذه الصورة المشوهة هيبة الدولة على المحك، إذ لا أحد يتصور توقف هذا النزيف دون إستراتيجية واضحة، تقوم من جهة على عقلانية الحلول، وعلى صرامة تطبيق القانون، من جهة أخرى.
 
 وبالنسبة إلى العديد من السكان والفاعلين الجمعويين، فان “تراخي” المسؤولين على تدبير الشأن العام بالإقليم لا شيء يبرره غير افتقادهم للإرادة الحقيقية في تطبيق القانون وبشفافية على الجميع، دون أن تغفل ما يتوفر من معطيات مؤكدة حول تورط السلطات المحلية بأعوانها وموظفيها في تحصيل منافع مادية لقاء التغاضي عن الظاهرة.