الغـرامة والحبس النافذ للرئيس السابق لمركز تسجيل السيارات بالناظور و نائبه

نـاظورتوداي : 
 
طوى قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، ليلة الأربعاء الماضي، الملف رقم 11/13 المتعلق بفضيحة تعشير السيارات الأجنبية بمركز الناظور، بعد مناقشته في جلسة مطولة والاستماع إلى المتهمين الثلاثة المدانين ابتدائيا ، ضمنهم عامل مغربي مهاجر ببلجيكا، والمرافعات طيلة نحو 8 ساعات، قبل حجزه للمداولة والنطق بالحكم نحو الثامنة ليلا، بعد يوم من شروع غرفة الجنايات الابتدائية في مناقشة ملف ثان متعلق بالفضيحة ذاتها يتابع فيه 62 متهما. 
 
وراجعت الهيأة، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين الثلاثة المعتقلين بالسجن المحلي بوركايز. وخفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها رئيس مركز تسجيل السيارات بالناظور ونائبه، المتابعين كذلك في الملف الثاني الرائج أمام جنايات فاس الابتدائية في جلسة 3 دجنبر المقبل، إلى 3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، شأنهما شأن «ك. ع» العامل المهاجر الذي خفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنتين ونصف سنة، يوشك على إنهائها بعد أسابيع قليلة.
 
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية في 19 فبراير الماضي بموجب قرارها في الملف رقم 4/12، بمؤاخذة «ك. ع» العامل المهاجر بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأدائه مليون سنتيم غرامة نافذة، لأجل «الارتشاء وتسلم وثائق إدارية بغير حق واستعمالها وحيازة سيارات بدون سند صحيح خاصة لمبرر الأصل والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لوسائل النقل والمشاركة فيها»، مع تبرئته من باقي التهم الجنائية والجنحية التي توبعا بها ابتدائيا.
 
وأدانت «ي. ف» رئيس المركز المذكور ونائبه «ع. أ» بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، بتهم تزوير وثائق متعلقة بوظيفتهما والارتشاء وتسليم وثيقة إدارية لشخص لا حق له فيها والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات من قبل موظف أثناء قيامه بمهامه والمشاركة في حيازة سيارات بدون سند صحيح خاضعة إلى مبرر الأصل، والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لوسائل النقل، مع تبرئتهما من باقي التهم المنسوبة إليهما.
 
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعد عدة جلسات التأمت فيها للنظر في هذا الملف، بأداء «ك. ع» تعويضا مدنيا قدره 140 ألف درهم لفائدة «م. ش» و«ف. ح» و«م. أ» المطالبين بالحق المدني، مجبرا في الأدنى، وأدائه و«ي. ف» و«ع. أ» لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 3 ملايين و700 ألف درهم، ومصادرة السيارات المحجوزة مع الصائر والإجبار في الأدنى.
 
وتفجرت هذه الفضيحة إثر رسالة مجهولة وجهت إلى الدوائر المسؤولة، تحدثت عن تزوير 163 ملفا لتعشير سيارات أجنبية، طال حمولتها والمبالغ الحقيقية لتعشيرها رغم سلامة بطاقاتها الرمادية، ما فوت على الدولة ملايير السنتيمات، إذ اعتبرت سيارات إسعاف في أوراقها الرمادية، «سيارات عادية» وعشرت بمبالغ مالية متفاوتة، إضافة إلى تجاوزات وتلاعبات طالت حمولات سيارات أخرى معشرة بأسعار غير تلك القانونية والحقيقية، ما بخس الرسوم المؤداة عنها بالملايين.
 
وقال «ع. أ» أثناء الاستماع إليه صباح الأربعاء الماضي، إنه يعلم من كان وراء تلك الرسالة المجهولة التي قال إنها «كيدية» خاصة بعد ضبطه حالتي غش، مشيرا بأصابع الاتهام إلى «م. ت» الرئيس السابق للمركز المذكور، المتابع في حالة اعتقال في الملف الثاني، بعد توقيفه وإعفائه من مهمته، إضافة إلى موظف آخر ذكره باسمه وأعفي بدوره، محاولا تبرئة ذمته مما نسبته إليه الرسالة من شطط وتسلم أتاوات أثناء إشراف على امتحانات تعليم السياقة وتسليم رخصها بالناظور.
 
اعتز بما حققه من تخفيض لنسبة النجاح في تلك الامتحانات من 77 في المائة إلى أقل من 56 في المائة، مشيرا إلى تقديمه شكاية ضد المرأة التي اتهمته بالشطط وإدانتها، قبل أن يتبادل و”ي. ف” الاتهامات بخصوص مسؤوليتهما في تزوير الحمولة والبطائق الرمادية لـ 6 سيارات جلبها “ك. ع” الذي لم ينكر اتصاله به هاتفيا ومطالبته بالاتصال ب”ع. ر” لمعرفة مصير ملفاته، نافيا معرفته بما إذا كان زميله تسلم مبالغ مالية منه لتعشير تلك السيارات.
 
ولم يبرر “ع. أ” سبب اختفاء أصول ملفات السيارات المعنية، فيما حاصرته هيأة الحكم بأسئلة دقيقة حول كيفية التعشير والمصادقة على الملفات المتعلقة بالسيارات الأجنبية، وما إذا كان القن السري لحاسوبه لدى موظفين آخرين، شأنه شأن زميله “ي. ف” الذي قال “ك. ع” إنه كان يسلمه مبالغ مالية نظير التعشير، قبل أن يفاجأ بعدم قيامه بالمطلوب منه، دون أن يتذكر التاريخ بالضبط الذي سلمه فيه المال والملفات القانونية المتعلقة بسياراته الست.
 
واتهم “ي. ف”، موظف بمركز تسجيل السيارات قال إنها على علاقة عاطفية بشقيق العامل المهاجر، بالوقوف وراء الملف، مشيرا إلى تصريح لوزير التجهيز أمام البرلمان دعا فيه إلى التسريع بالبت في الملفات المتعلقة بالتعشير في أجل محدد، ناكرا تورطه في هذه الفضيحة، دون أن ينكر علم بعض الموظفين بالقن السري للدخول إلى معلومات حاسوبه بمكتبه بالطابق الثاني للمركز، نافيا ما ورد على لسان “ك. ع” من اتهام له بتكليفه باستخراج البطائق الرمـادية لسياراته الست.
 
واتهم موظفو التجهيز والنقل بالناظور بمعاكسة العنصر النسوي والتزوير الذي هم تسجيل وتسوية ملفات عدة سيارات “مرسيدس” بمركز تسجيل السيارات، بطرق غير قانونية بتحديد حمولات غير حقيقية، رغم عدم استيفاء ملفاتها للشروط القانونية المطلوبة، موضوع شكايات شملها الحفظ بعد عرضها على القضاء بالمدينة، قبل تعميق البحث فيها واعتقال المتهمين الثلاثة وإيقاف 62 شخصا ما زالوا متابعين أمام جنايات فاس الابتدائية في ملف آخر.
حميد الأبيض (فاس)