اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالريف ستطرح ملف الجثث الـ 5 على اليازمي ابتداء من 18 فبراير

نـاظورتوداي : علي كراجي
 
عـلمت ” ناظورتوداي ” ، من مصدر جيد الاطلاع ، بـأن اللجنة الجهوية  التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، والتي تضم حقوقيين من الناظور و الدريوش والحسيمة ، تـركز في أولوياتها على ملف الشبان الـ 5 الذين لقوا حفتهم حسب الرواية الرسمية ، حـرقا داخل وكالة بنكية عقب الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة في العشرين من فبراير الماضي .
 
وأضاف نـفس المصدر ، أن لجنة جهة أقاليم الريف لحقوق الانسان المؤوسة من لدن الحقوقية سعاد الادريسي و المؤسسة في التاسع من يناير الجاري بحضور السيد الصبار ، ستدشن مسـار أنشطتها بالاشتغال على ملف الضحايا الـ 5 بالحسيمة ، وذلك في إطار تـقصي حـقيقة الأحداث التي عقبت الاحتجاج الأول لحركة عشرين فبراير بذات المنطقة , والتي عرفت حالة الاحتراق المذكورة بعد إضرام نيران في وكالة بنكية .
 
وأفاد مصدر أخر ، بـأن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليازمي ، سيحل بمدينة الحسيمة بتاريخ 18 فبراير 2012 ، حيـث سيعقد أولى اجتماعاته مع أعضاء اللجنة الجهوية بأقاليم الريف ، بغية تدارس مجموعة من الملفات ، والتي من بينها مطلب الكشف عن حقيقة مقتل ما يسمى بـ ” شهداء 20 فبراير بالحسيمة ” ، والذي تنادي به عدة فعاليات حقوقية ومدنية  .
 
ويعد ملف الأحداث التي عاشتها مدينة الحسيمة في العشرين من فبراير الماضي ، والمنتهية بمقتل 5 شبان تم العثور على جثثهم متفحمة داخل وكالة بنكية ، من بـين الملفات التي أثارت الضجة وسط الرأي العام المحلي والوطني ، نتيجة ظهور شهادات مجموعة من  الفعاليات المدنية والحقوقية تنفي مضامين الرواية الرسمية ، وتؤكد مقتل المذكورين نتيجة تعرضهم للتعذيب في مخافر الشرطة بالحسيمة ، قبل التخلص من جثثهم عن طريق الرمي بها وسط النيران التي أضرمت في مؤسسة مالية .
 
 يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بأقاليم الريف الكائن مقرها الدائم بالحسيمة ، تضم بالإضافة إلى رئيستها السيدة سعاد الادريسي ، والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط، 22 عضوا تم اقتراحهم من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحاميين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء منها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة و حقوق المستهلك.