المجلس البلدي بالناظور بين الفائض والإفلاس

ناظورتوداي : الحسين أمزريني 
 
على اثر التجميد الحاصل من طرف السيد رئيس المجلس البلدي للناظور، للمنح المخصصة للجمعيات. شغلت كثيرا الرأي العام المحلي، وفسرت بقراءات عدة. لكن بمفهوم واحد . ألا وهو أن السيد الرئيس المحترم دخل في الأشواط الإضافية والعد العكسي. و سيكون أخر حساب إداري سيرأسه في قليل الاسابع القادمة. ولذا بدء هذا الأخير يلتفت يمينا وشمالا ليراكم بعض الثروات لبلديته لتكون فائضا يتباهى بها بين بلديات المملكة. لأنه في الوقت الراهن لا تستطيع أية بلدية مغربية أن تحصل على اسم اسمه الفائض .وربما سيتساءل القارئ والمتتبع لماذا هذا الفائض ؟ هذا الفائض يا سادة الكرام ليس من اجلي و أجلكم كمواطنين ذنبكم الوحيد والأوحد إنكم تنتمون إلى بلدية اسمها بلدية الناطور. بل كل هذا من اجل استكمال الشطر الأول من المركب التجاري الذي تجري إشغاله بجانب فندق الريف قبل نهاية مارس القادم .لان دفتر تحملان هذا المشروع بنص على ذلك في إحدى بنوده .وما دمنا خضنا في الحديث عن هذا المركب المعجزة .دعوني يا سادة أن أضعكم في الصورة الواضحة وسرد تفاصيل مدققة
 
هذا المركب يا سادة كان سيكون في مكان الحديقة المجاورة للمحطة الرئيسية لسيارة الأجرة الكبيرة التي تنطلق من والى الناطور , ومجاورة أيضا لمقر المنطقة الأمنية الإقليمية (كوميسارية) لكن مساعي حميدة بذلت من طرف العامل السابق السيد العاقل بنتهامي حلت دون إتمام المشروع. وكان السبب الوحيد والأوحد لفبركة خلاف بين عمالة الناطور وبلديته وكان كذلك سببا في الحملة الانتخابية القوية من طرف الأشخاص الذين أدوا ثمن المحلات التجارية وهي على الورق. ولم تشيد بعد. من اجل أن يصل السيد الرئيس إلى هذا المنصب ويكون مفتاح حل لهذا المشكل .وفعلا وصل إلى مبتغاة. نحن لسنا ضده أن يكون رئيسا أو حتى وزيرا. بقدر ما نحن ضد قراراته الجائرة .والتي وصلت اليوم إلى الجمعيات. فاذ أراد فعلا السيد الرئيس أن يحصل على فائض حقيقي وغير مفبرك. فليسدد ما بذمته من ديون التي تعد بالمليارات للمكتب الوطني للكهرباء. والتي بدورها إذا فعلت قرار مطالبتها بحقها المشروع في أية لحضة. وحينها ستقطع التيار الكهربائي الذي ينير شوارع وأزقة التابعين لهذه البلدية. وحينها سيضطر المواطن الناظوري حمل الشموع لإنارة طريقه ليلا. فهذا دين للتذكير فقط لا الحصر فهذا مثال بسيط لدين من الديون المتراكمة على بلديتنا
 
فإذا راد أن يحصل السيد الرئيس على الفائض فليسدد ما بذمته الشخصية والتي تدينها له بلديته منذ سنة 2001والتي تقدر ب 80 مليون سنتيم دون احتساب مصاريف التأخير. وهذا بطبيعة الحال حق مشروع لبلديته لان حافلاته كانت تستغل الملك العام. فأسلوب التدبير والتسيير الحالي لبلدية الناطور سيقودها إلى الإفلاس لا محالة. وحجر كل ممتلكاتها.وهذا بطبيعة الحال لإعطاء حق الغير . وهذايفكرنا ببلدية أسفي التي صارت اليوم كل ممتلكاتها محجوزة.على خلفية تراكم الديون . ومن أراد معرفة التفاصيل. فما عليه إلا الاتصال بأي مواطن من مواطنيين بلدية أسفي
 
ورغما كل ما تطرقنا إليه وإيمانا منا بالرأي والرأي الأخر اتصل موقعنا كاب ناطور بالسيد رئيس المجلس البلدي لإبداء رأيه في الموضوع لكن هاتفة كالعادة كان خارج التغطية.
 
ومع ذلك عاودنا الكرة مع نائبه الأول إلا انه لسوء حظنا كالعادة كذلك بقي هاتفة الشخصي يرن دون إجابة