المحامون يحتجون ضد النيابة العامة ببهو محكمة الاسئناف بالناظور

نـاظور اليوم : 

ندد مجموعة من المحامين بهيئة الناظور بتخاذل النيابة العامة، في توفير الحماية اللازمة للدفاع وعدم قيامها بتفعيل النصوص القانونية الموجبة لردع أفعال الاعتداء التي تعرض لها عدد من المحامين في المدة الأخيرة.
 
وأكد المشاركون في وقفة احتجاجية نظمت صباح اليوم الأربعاء، من الساعة العاشرة النصف إلى الحادية عشر والنصف، ببهو محكمة الاستئناف على ضرورة تحمل النيابة العامة لمسؤوليتها وفق ما يكفله القانون من حماية للمحامي أثناء أداءه لمهامه أو بسببها، وذلك على خلفية الاعتداء الأخير الذي كان ضحيته  احد المحامين على يد موكلته، بعدما وجهت له وابلا من السب والقذف مصحوب بتهديد مباشر بالقتل في حقه وحق أبناءه، بينما قرر الوكيل العام تقديمها في حالة سراح، على الرغم من خطورة هذه الأفعال واعترافاتها الصريحة بها في المحضر الذي أنجزته الضابطة القضائية في هذا الشأن.
 
واعتبر المحتجون أن هذه الممارسات التي صار المحامون يتعرضون لها باستمرار تمس بمبدأ حصانة الدفاع، فيما يكرس تخاذل النيابة العامة واستخفافها بخطورة هذه الأفعال الطعن في كرامة المحامي، التي تعد غير قابلة للمساومة والتجاوز، على حد قولهم.
 
وبالمقابل، أصر المحامون على المضي قدما في احتجاجاتهم من اجل الدفاع عن حقوقهم، مؤكدين في كلمة ألقيت بهذه المناسبة أن الوقفة الاحتجاجية الحالية تعد شكلا انذاريا ستتلوه خطوات مقبلة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، سيما بعد ما سجل من تقاعس من قبل النيابة العامة في تطبيق فصول صريحة تنص على عقوبات صارمة في حق كل من تصدر منه أفعال تتعلق بالسب أو القذف أو التهديد في حق المحامي أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها، وهو ما لم تلتزم به النيابة العامة في حادثة الاعتداء الأخيرة، بشكل أثار الكثير من علامات الاستفهام بين صفوف المحامين.
 
من جانب آخر، أكد بيان للمحامين المحتجين أن الاعتداءات العديدة التي وقعت على مكاتب وأشخاص المحامين وكرامتهم من طرف بعض الأشخاص المتعاملين معهم لم تلق الحزم اللازم المؤدي إلى الردع المطلوب، وذلك بذرائع واهية، رغم صرامة النصوص التشريعية التي تنظم حصانة الدفاع.
 
وأضاف البيان ذاته، أن المحامين يطالبون بتفعيل القانون، ويعتبرون أن التفريط فيه يؤدي إلى الفوضى.