المحكمة تتابع رجال أمن بالناظور من أجل الانضمام إلى عصابة للتهجير عبر باب مليلية وميناء بني انصار

نـاظورتوداي :
 
قررت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الناظور، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الماضي، اللجوء إلى إجراء خبرة تقنية على حسابات وودائع بنكية للمتهمين في ما بات يعرف بـ “ملف ضباط أمن ومفتشين بمراكز الحدود”. 
 
و كان من المتوقع أن يتم طي الملف بإصدار الأحكام الابتدائية في حق المتابعين ، لكن وعلى عكس التوقعات، قررت الهيأة القضائية إعادة استدعائهم من جديد لمواجهتهم بنتائج الخبرة التقنية على كشوفات ووثائق تقدموا بها أمام المحكمة لتبرير الأموال المودعة في حساباتهم البنكية.
 
وجاء هذا القرار بعد مثول الأظناء أمام الهيأة المذكورة في آخر الجلسة لسماع الحكم، والتي حددت موعدا جديدا لاستكمال المحاكمة، في 20 فبراير بالنسبة إلى ثلاثة مفتشين و5 مارس لخمسة ضباط، يتابعون كلهم في حالة سراح أمام محكمة الدرجة الثانية.
 
وخلال أطوار الجلسة المذكورة، نفى المتهمون ما نسب إليهم في محاضر الضابطة القضائية، وقدم بعضهم للهيأة القضائية ما يبرر قيامهم بعمليات متفرقة لتطعيم حساباتهم البنكية بمبالغ مالية مهمة، في حين أكد الدفاع في مرافعاته انتفاء العناصر المادية والواقعية لإثبات هذه التهم ضد موكليهم، بما في ذلك انعدام الحجج وحالة التلبس، والتمس الحكم ببراءتهم. 
 
واستنادا إلى مصادر مطلعة ، فإن من شأن هذا التأجيل أن يزيد في عمر التمديدات في الملفين، بعد حجزهما للمداولة في مناسبتين سابقتين وطلب استدعاء شهود من رجال أمن وعناصر الجمارك تخلف أغلبهم عن حضور جلسة الأربعاء الماضي لأسباب مختلفة تتعلق بوضعيتهم الاجتماعية والمهنية.
 
وتتوزع التهم الموجهة إلى ضباط الأمن من قبل قاضي التحقيق، بين “الانضمام إلى عصابة إجرامية واتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية، واعتيادية خارج التراب الوطني” و”الارتشاء” لكل من “م.ر”، و”ع.ط”، و”أ.ج”، بينما يتابع “م.م” من أجل التهم نفسها مع إضافة تهمة “تسهيل الهروب لأشخاص مطلوبين للعدالة”، في حين يتهم “ع.ع” بـ “تسهيل الهروب لأشخاص مطلوبين للعدالة” و”الارتشاء” و”التزوير في الورقة الخضراء”.
 
وتوبع في ملف منفصل مفتشو الأمن “م.ع”، و”ح.ز”، و”ح.س” بتهم “الانضمام إلى عصابة إجرامية واتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية، واعتيادية خارج التراب الوطني”، و”الارتشاء”.