المغرب.. الحكومة تقر قانونا للتمويل الإسلامي

نـاظورتوداي : وكالات 

وافقت الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع قانون لتنظيم عمل البنوك الإسلامية، وإصدارات الصكوك، بعد أشهر من التأجيل، مما يمهد الطريق أمام الحصول على موافقة نهائية من البرلمان في وقت لاحق هذا العام.
 
وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي لـ”رويترز”: “اعتمدنا القانون اليوم ونحن بصدد إرساله إلى البرلمان.” وأضاف أن “من الصعب تقدير الوقت الذي سيحتاجه البرلمان”، لكن خبراء يتوقعون أن يكون الاقتراع عليه قبل نهاية العام الجاري.
 
وإقرار القانون سيكون الخطوة الأخيرة قبل إنشاء بنوك إسلامية في المغرب تتقيد في كامل عملياتها بأحكام الشريعة، وهو إجراء قد يجلب المزيد من الاستثمارات من إلى المملكة.
 
ويسعى المغرب إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي منذ حوالي عامين، في محاولة لاجتذاب الأموال الخليجية، وتمويل عجز ضخم في الميزانية.
 
ووافق النواب المغاربة العام الماضي على تشريع يسمح للحكومة بإصدار صكوك سيادية، لكنها لم تتخذ حتى الآن خطوات لطرح سندات إسلامية.
 
وقال مسؤول في البنك المركزي المغربي في أبريل الماضي إن البنك بدأ محادثات مع هيئة من علماء الدين الإسلامي بشأن إنشاء مجلس مركزي للشريعة للإشراف على صناعة التمويل الإسلامي الناشئة في البلاد.
 
وسيقرر المجلس الذي سيضم علماء في الدين وخبراء ماليين ما إذا كانت الأدوات والأنشطة المالية تتقيد بأحكام الشريعة. وبمقتضى التشريع المغربي سيطلق على البنوك الإسلامية اسم “البنوك التشاركية”.
 
وفي 2010، بدأ المغرب السماح للبنوك التقليدية بتقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية الإسلامية التي تتقيد بأحكام الشريعة، مثل حظر دفع الفائدة.
 
وتسارع مسعى التمويل الإسلامي في المغرب بعد أن تولت حكومة يقودها إسلاميون السلطة من خلال انتخابات أواخر 2011، ومع تضرر الاقتصاد المغربي من أزمة ديون منطقة اليورو.