الملك محمد السادس : الدستور الجديد يستلزم جيلا جديدا من النخب المؤهلة

ناظور اليوم : 

قال الملك محمد السادس في خطابه الموجه للأمة زوال يوم السبت 30 يوليوز الجاري ، بمناسبة الذكر الـ 12 لتربعه على العرش ، " كما أن لكل زمن رجاله ونساءه، ولكل عهد مؤسساته وهيئاته ؛ فإن دستور 2011، بصفته دستورا متقدما من الجيل الجديد للدساتير، يستلزم بالمقابل جيلا جديدا من النخب المؤهلة، المتشبعة بثقافة وأخلاقيات سياسية جديدة، قوامها التحلي بروح الغيرة الوطنية، والمواطنة الملتزمة، والمسؤولية العالية، وخدمة الصالح العام."
 
وأكد العاهل المغربي في خطابه ، أن الدستور الجديد يتطلب انتهاح السياسا المقدامة ، الكفيلة بتحصين المكتسبات، وتقويم الاختلالات، والنهوض بالإصلاحات الشاملة.
 
وقال الملك أنه اذا كان من الطبيعي أن يعترض التطبيق السليم للدستور الجديد، كأي مسار تاريخي، بعض الصعوبات، وأن تقف أمامه بعض المعيقات؛ فإن على الجميع، كل من موقعه، التعبئة الشاملة، والمشاركة المواطنة والملتزمة، في بناء هذا الصرح الدستوريالمتقدم، بروح الثقة والعمل الجماعي ؛ بعيدا عن نزوعات التيئيس والعدمية، والممارسات التضليلية البالية.
 
وعلى هذا الأساس، دعا الملك محمد السادس كافة الفاعلين المعنيين، إلى اعتماد جدولة زمنية مضبوطة، تمكنهم وسائر المواطنين، من رؤية واضحة، لإقامة المؤسسات الدستورية، في الآماد القصيرة والمتوسطة ، وأكد على ضرورة اعطاء الأسبقية لاقرار القوانين الجديدة ، المتعلقة بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية .

وكشف الملك ، أن البداية ستكون بانتخاب مجلس النواب الجديد ، ليتولى جلالته بناء على نتائج  الاقتراع الخاص به ، وطبقا لأحكام الدستور ، ، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج انتخاباته، وليتأتى، بإذن الله، تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة.

أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فإن إقامته رهينة بالمصادقة على القوانين التنظيمية والتشريعية، المتعلقة بالجهوية المتقدمة وبالجماعات الترابية الأخرى وبالغرفة الثانية ؛ وكذا بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بها ؛ وفق جدولة زمنية محددة، يتم  إكمالها بتنصيب مجلس المستشارين، بتركيبته الجديدة، قبل متم سنة 2012.

وفي هذا الإطار، حث الـملك جميع الفاعلين المعنيين، على العمل البناء لتوفير الظروف الملائمة، لجعل هذا المسار الانتخابي المتعدد والمتوالي يتم  في التزام بقيم النزاهة والشفافية، والتحلي بالمسؤولية العالية، وجعل المصالح العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار