النتائج النهائية لتوزيع مجموع مقاعد مجلس النواب

ناظورتوداي:

تمكن حزب العدالة والتنمية من الحصل على 107 مقعدا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت يوم 25 نونبر الجاري.

وقال بلاغ لوزير الداخلية حول النتائج النهائية لاقتراع 25 نوفمبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إن اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض وحضور ممثلين عن أغلب الأحزاب السياسية، التي تقدمت باسمها اللوائح المتبارية برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، أنهت عملية إحصاء الأصوات التي حصلت عليها اللوائح المذكورة في مجموع التراب الوطني.

وبذلك يكون التوزيع النهائي لمجموع المقاعد التي يتألف منها مجلس النواب والبالغ عددها 395 مقعدا كما يلي :

حزب العدالة والتنمية : 107 مقعدا

حزب الاستقلال : 60 مقعدا

حزب التجمع الوطني للأحرار : 52 مقعدا

حزب الأصالة والمعاصرة : 47 مقعدا

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : 39 مقعدا

حزب الحركة الشعبية : 32 مقعدا

حزب الاتحاد الدستوري : 23 مقعدا

حزب التقدم والاشتراكية : 18 مقعدا

الحزب العمالي : 4 مقاعد

حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية : مقعدان

حزب التجديد والإنصاف : مقعدان

حزب البيئة والتنمية المستدامة : مقعدان

حزب العهد الديمقراطي : مقعدان

حزب اليسار الأخضر المغربي : مقعد واحد

حزب الحرية والعدالة الاجتماعية : مقعد واحد

حزب جبهة القوى الديمقراطية : مقعد واحد

حزب العمل : مقعد واحد

حزب الوحدة والديمقراطية : مقعد واحد

هذا ولم يبين بعد حزب العدالة والتنمية الأحزاب التي سيتم التحالف معها لتشكيل الحكومة الجديدة، في حين اكتفى بعض كوادر الحزب إلى الإشارة إلى أنه من المرجح عقد تحالف مع أحزاب الكتلة وعلى رأسها حزب الإتحاد الإشتراكي ، فيما تم وضع حزب الأصالة والمعاصرة ضمن “المغضوب عليهم” والممنوعين من التحالف مع البي جي دي .

وأكد حزب الأصالة والمعاصرة، الأحد 27 نونبر الجاري، تموقعه في المعارضة، معلنا عن تشبثه بـ`”التحالف من أجل الديمقراطية” المُكون من ثمانية أحزاب
وذكر بلاغ أصدره المكتب الوطني للحزب في ختام اجتماع عقده الأحد أن الحزب يؤكد “تموقعه في المعارضة، واضطلاعه بدوره الدستوري والسياسي كاملا خدمة لقضايا الوطن والمواطن وللبناء الديمقرطي” .

وأعلن عن تشبثه ب`”التحالف من أجل الديمقراطية، أرضية وبرنامجا”، وأكد عزمه على مواصلة العمل مع حلفائه “لتقوية بناء هذا الاطار، ودعم مكانته وسط المواطنين، والمساهمة في الارتقاء بأدائه داخل المؤسسات ولدى الرأي العام، بما يعزز التنزيل الديمقراطي الحداثي للدستور وترجمة المبادئ والتوجهات التي أعلنها”.