النـاضور تسجل خلال العام الجاري 89 شكـاية ضد الرشوة

نـاظورتوداي : 
 
أكد تقرير أصدره مركز الدعم القانوني ضد الرشوة، للفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 أكتوبر 2013، أنه منذ إنشـائه سنة 2012 بمدينة الناظور ، توصل بـ 89 شكاية فتحت ملفات لـ 6 منها وتم حفظ 83 شكاية ، لمجموعة من الأسباب، منها “عدم توفر الإثباتات أو المعلومات الكافية، أو لأنها معروضة أمام القضاء، أو تنتظر استكمال المعلومات أو شكايات لا علاقة لها بالرشوة.
 
وتوصل مركز الدعم القانوني على المستوى الوطني ، بـ 797 شكاية، ممثلة في الرباط بـ 605 شكاية تم من خلالها فتح 65 ملفا واحتفظ بـ 540 شكاية، وفي فاس تم التوصل بـ 103، تم فتح 23 ملف، واحتفظ بـ 80 شكاية، وفي الناظور 89 شكاية فتحت ملفات لـ 6 منها، وتم حفظ 83 شكاية.
 
وتم تقسيم الشكايات حسب القطاعات، فبالنسبة لـ 84 ملفا، تم فتحه بين يناير 2013 وأكتوبر 2013، حيث سجلت 24 شكاية ضد السلطات المحلية والإقليمية، و16 خاصة بالشرطة، و10 في قطاع الصحة، و9 عن الدرك الملكي، والنقل 7، والجماعات القروية 6، والقضاء 4، والسكن 3، والقوات المساعدة 2، والتعليم أيضا 2 ، والمؤسسات السجنية 1، والقطاع الخاص 1، و9 شكايات لقطاعات أخرى.
 
ومنذ فاتح يناير 2013 إلى 31 أكتوبر 2013 بعث المركز بـ 50 مراسلة إلى الجهات المختصة للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص قضايا الرشوة، وتوصل هذا المركز بـ 10 الأجوبة من الجهات التالية، المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، ورئيس المجلس البلدي لمدينة تمارة والمفتشية الجهوية لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة لجهة الرباط، سلا زمور زعير والمفتشية العامة لوزارة الصحة، ورئيس الجماعة الحضرية لسلا ورئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء ومدير مستشفى ابن رشد بالبيضاء.
 
وتجدر الإشارة أن مركز الدعم القانوني أحدث بدعم من منظمة الشفافية الدولية في يناير 2009 بتمويل من طرف الاتحاد الأوروبي لمدة 3 سنوات، وتم إحداث مركزين جهويين بمدينتين، فاس في شتنبر 2011 والناظور في فبراير 2012 من أجل تقديم الدعم عن قرب لضحايا وشهود الرشوة، بدعم من السفارة الهولندية بالمغرب.
 
ويقدم هذا المركز الاستشارة المناسبة للحالات التي تدخل ضمن اختصاصات المركز والمتعلقة بالرشوة بمفهومها الواسع في غياب الشفافية، والشطط في استعمال السلطة… ويراسل الجهات المسؤولة من أجل طلب استفسارات أو طلب فتح تحقيقات، وبالمقابل، فإن مركز الدعم القانوني ضد الرشوة لا يختص بالنظر في الشكايات المعروضة أمام أنظار القضاء أو نشر وثائق تشهد بوجود أو عدم وجود حالات الرشوة، كما لا يمكن للمركز إجراء بحث أو معاينات من أجل إثبات حالات الرشوة أو أن يقوم بحملات ضد أشخاص أو مؤسسات.
 
وتراجع ترتيب المغرب في مؤشر الفساد العالمي للعام 2013 و ذلك ضمن التقرير السنوي الذي تصدره منظمة ترانسبرانسي أنترناسيونال، و يهم دراسات متعددة مسحية لتصنيف الفساد في ما يقرب 177 بلدا.
 
و احتل المغرب رفقة كل من دول سيريلانكا و المالاوي الرتبة 91 عالميا بعدما كان قد احتل السنة الماضية الرتبة 88، و ذلك بمجموع نقاط هذه السنة في حدود 37 نقطة، بينما احتلت كل من تونس المرتبة 77 عالميا، فيما جاءت الجزائر في 94، أما موريتانيا فاحتلت المرتبة 119 في التصنيف.
 
و حولي قطبي التصنيف فقد احتلت الدانمارك و نيوزيلاندا الرتبة الأولى عالميا في أحسن الدول التي لا تعاني فسادا، فيما تذيل الترتيب دول أفغانستان، كوريا الشمالية و الصومال كأكثر الدول فسادا على الإطلاق في العالم.
 
و في تعريف بسيط للمعايير المعتمدة من طرف المنظمة لتصنيف الدول في مؤشر الفساد قالت ترانسبرانسي أنترناسيونال إن الدول التي تشهد تفشي أعمال العنف خصوصا في منطقة الشرق الأوسط هي الدول التي يتفشى فيها الفساد، وتزداد الأوضاع فيها سوءا بسبب غياب الاستقرار السياسي، ما يسمح بانتشار الانتهاكات.