النيابة العامة بالناضور تحقق مع طبيبة منحت شهادة طبية وهمية لسيدة مقيمة في الخارج

نـاظورتوداي :
 
أمرت النيابة العامة بالناظور، أخيرا، بفتح تحقيق في شكاية ضد طبيبة تعمل بمصحة خاصة بالمدينة، منحت شهادة طبية لمهاجرة مقيمة بالخارج للإدلاء بها أمام المحكمة، رغم وجودها خارج التراب الوطني.

وذكرت يومية الصباح  التي تناولت الخبر ، أن دفاع العارض اكتشف أن المهاجرة المقيمة باسبانيا تحايلت عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة مضمنة في الشهادة الطبية التي تقدم بها دفاعها، وأنه نتيجة لهذه الشهادة الطبية، قررت المحكمة تأخير القضية المعروضة أمامها لجلسة أمس (الخميس). وجاء في وقائع الشكاية موضوع البحث، أن العارض تقدم بدعوى تطليق للشقاق في مواجهة زوجته، وأثناء الجلسة التي انعقدت بتاريخ 6 غشت الماضي، تخلفت عن الحضور وأدلى دفاعها بشهادة طبية صادرة عن المعهد الكاطلوني للصحة، فقررت المحكمة تأخير الجلسة إلى 27 من الشهر نفسه، ثم استعان دفاعها مرة أخرى في 3 شتنبر الجاري بشهادة طبية صادرة عن مصحة خاصة بالناظور، مدعيا وجودها طريحة الفراش.

وتركز الشرطة القضائية في أبحاثها على تحديد ملابسات حصول المتهمة على شهادة طبية وهمية، وتأكيد عدم دخولها إلى التراب الوطني من خلال مراجعة الناظمة الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهو ما سيفضي إلى استنتاج وتحصيل مجموعة من المعطيات والقرائن المادية في مواجهة المصحة والطبيبة العاملة بها.

وتفيد المعطيات الأولية أن الطبيبة المعنية سبق أن سلمت للمهاجرة، بتاريخ 7 شتنبر 1998، شهادة طبية أدلت بها لإنجاز عقد زواجها بالعارض، وهو ما يعزز شكوكا حول وجود معرفة مسبقة بين الطرفين، جعلت المدعى عليها تستفيد من شهادة طبية وهمية رغم عدم فحصها من قبل الطبيبة المتهمة لوجودها خارج التراب الوطني.

من جهته، استنتج المحامي، عبد الواحد البوجدايني، المنتصب للدفاع عن العارض وجود تلاعب في الشهادة الطبية، إذ تؤكد الطبيبة «ع.ص» من خلالها أنها فحصت المريضة المسماة «م.أ» وتلزمها راحة عشرين يوما من تاريخ 2 شتنبر الجاري إلى 21 منه، في حين أن المعنية بالأمر كانت بالديار الاسبانية في التاريخ المذكور.

واعتبر أن الوقائع تورط المصحة والطبيبة الموقعة على الشهادة الطبية في أفعال مجرمة قانونا، تتمثل في الإدلاء ببيانات كاذبة ومنح شهادة طبية مزورة، طبقا للفصلين 364 و366 من القانون الجنائي، ومحاولة تضليل العدالة بالنسبة إلى المدعى عليها، طبقا لمقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي.
ومن المتوقع أن يعرف الملف تطورات حاسمة بعد الاستماع إلى الأطراف المتهمة ومواجهتها بالمنسوب إليهم. 

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يُكشف النقاب عن فضيحة منح الشهادات الطبية المزورة للراغبين في الاستعانة بها في الملفات المعروضة على القضاء أو لتوريط المشتكى بهم في متابعات وإجراءات سالبة للحرية، مستدلة بمجموعة من القضايا، من بينها حالة شخص اتهم بالاعتداء على برلماني بالمنطقة وزج به في السجن، بناء على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 60 يوما، حصل عليها المشتكي على سبيل المحاباة من إحدى المصحات الخاصة.