الهيئة الوطنية لحماية المال العام تتهم لجنة المنوني بـ”النصب” وتصف الدستور بالباطل

ناظور اليوم : 

قال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بأن الهيئة كانت تنوي رفع دعوى قضائية أمام الجهة القضائية المختصة، ببطلان مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم الجمعة 1 يوليوز 2011، وذلك بسبب الحذف الذي طال الفقرة الثانية من الفصل 87 من مسودة الدستور. 
 
وأضاف السباعي، في اتصال مع هسبريس، "لقد تضررنا في عدم إدراج هذا المطلب الذي كنا نطمح من خلاله إلى فصل السلطة عن الثروة" واعتبر السباعي أن " الشعب المغربي تعرض لعملية نصب من خلال حذف المادة 87" محملا المسؤولية للجنة عبد اللطيف المنوني، وكذا المستشار الملكي محمد المعتصم باعتبارهما يشكلان "آليتين للاشتغال" على مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء المرتقب يوم الجمعة المقبل. 
 
وكشف السباعي أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، كانت قد قررت رفع دعوى قضائية للطعن في مشروع الدستور قبل أن تدخل على الخط جريدة "العلم" لسان حزب الاستقلال،حينما علمت بان الهيئة ستعقد ندوة صحفية حول ذات الموضوع ، وكتبت بعددها الصادر يومه الاثنين 27/6/2011 وبالصفحة الأولى تحت عنوان "العلم تنفرد بنشر التعديلات الأخيرة التي أدخلت على الوثيقة الدستورية التي أعدتها لجنة المانوني" واصفة التعديلات بأنها تقنية. 
 
ولذلك قررت الهيئة المعنية الاكتفاء بهذا التصريح الصحفي، دون الدخول في مجادلات اعتبرتها عقيمة. مع استنكار هذا "الحذف الرهيب بعد انتهاء اشغال المجلس الوزاري" . واعتبار من ساهم في هذا الحذف المجهول " يفقد مصداقية الدولة ودون وعي بخطورة هذا الفعل لاسيما و أن الأمور قد تغيرت وأن عهد الوصاية على الشعب قد انتهي بلا رجعة". 
نور الدين لشهب ـ هسبريس