برلمانيون و أشخاص في مواقع المسؤولية متهمون بإحداث بنايات عشوائية بالناضور

نـاظورتوداي : 
 
لا يقتصر البناء العشوائي على فئة اجتماعية دون أخرى ، وإذا كانت الفئات الاجتماعية ذات الدخول المحدودة أو المتوسطة غالبا ما تتذرع بصعوبة مساطر الحصول على الرخص الإدارية لانجاز عمليات البناء بطريقة قانونية وتفضل الطريق السهل، فإن بعض المساكن “الراقية” المشيدة بمختلف مناطق الناظور لم تخرج عن هذه القاعدة. وتظهر مجموعة من المعطيات نماذج لخروقات مكشوفة تورط فيها أشخاص بينهم برلمانيون ومستشارون جماعيون، فضلوا بدورهم القفز على المساطر القانونية، وتشييد عمارات أو فيلات بطريقة غير قانونية.
 
في عمق مدينة الناظور، تشهد عمارتان من عدة طوابق في ملكية مستشار برلماني ونائب مقرب من رئيس الجماعة الحضرية للناظور على البون الكبير بين مسؤولية الجهات المكلفة بالتعمير في الضبط والزجر، وواقع الحال الذي يؤكد أن ثقافة البناء العشوائي بات يشترك فيها المواطن العادي بصاحب السلطة والنفوذ.
 
العمارتان المشيدتان بطريقة غير قانونية، تقدم من قبل فاعلين جمعويين في المنطقة كأحد نماذج الخروقات التي يتورط فيها منتخبون يفترض فيهم أن يكونوا السباقين في احترام القانون. إذ تكشف وثائق أن البرلماني “ع.م” بعد إتمامه لأشغال بناء العمارتين على شهادة أحادية الجانب لتسوية الوضعية من قسم التعمير التابع للبلدية، في الوقت الذي تذكر مصادر الجريدة أن الوكالة الحضرية سجلت اعتراضها على البنايتين، وأخلت سبيلها من التبعات القانونية لخرق قسم التعمير للمساطر المعمولة به، ووافت الجهات المسؤولة بتقرير في الموضوع.
 
وفي إحدى صور البناء العشوائي الذي يزحف على المنطقة، يبدو أن السلطات ما تزال تبحث عن أجوبة شافية عن وضعية المساكن الراقية المشيدة فوق المجال العمومي البحري. وأكدت جهات أن فتح ملف الترامي على الملك العمومي البحري على طول السواحل التابعة لإقليم الناظور استأثر باهتمام جهات عليا، مؤكدة أن الموضوع الذي أثير في الكثير من المناسبات سيكون له ما بعده، بعدما طلبت مصالح مركزية موافاتها بالتقارير الوافية حول ملابسات وهوية مالكي عشرات الفيلات والقصور المشيدة فوق سواحل المنطقة .
 
و تبقى الصورة أسوأ بكثير، في بعض الجماعات على غرار العروي، بني انصار-فرخانة، سلوان، ازغنغان، وزايو، بلدية الناظور، حيث سارع أشخاص غرباء إلى الاستحواذ على بعض المساحات الأرضية، وشرعوا في تقسيمها بشكل تعسفي، وأحكم البعض الآخر سيطرتهم على قطع أرضية مملوكة للغير باستعمال أساليب وحيل، مستفيدين من تواطؤ أشخاص “منعدمي الضمير”، الشيء الذي ساهم في تكريس حالة الفوضى والتسيب وأدى إلى تعميق التشوهات العمرانية بالمنطقة.
 
بعض هذه الخروقات وجدت طريقها أخيرا إلى القضاء، فقبل بضعة أسابيع، أحالت النيابة العامة بالناظور على قاضي التحقيق سبعة متهمين في ملف فساد إداري بجماعة ايكسان،… لأول مرة ترد في ملف من هذا القبيل تهم ثقيلة موجهة لكل من رئيس الجماعة “ع.ب”، والرئيس السابق “ع.خ”، وكاتب عام الجماعة نفسها “ب.ر” وكل من “ع.أ” مكلف بالمصادقة على الإمضاء، و”س.خ” النائبة الرابعة للرئيس وزوجها المسمى “ف.ب” والمستشار بالجماعة نفسها “م.م”، على خلفية استفحال ظاهرة البناء العشوائي في بعض الجماعات ، بعد شكاية أثـارتها جمعية سيف الريف . 
 
بالنسبة إلى فاعلين جمعويين في المنطقة، فإن موقف السلطات تختصره مقولة “كم من حاجة قضيناها بتركها”، وهو ما يوحي بالنسبة إليهم أن جهات مختلفة تصارع الزمن من أجل تحويل المنطقة إلى مستنقع للبناء العشوائي، خصوصا وأن المعطيات المتوفرة لدى السلطات المسؤولة تضع بما لا يدع الشك عددا من الجماعات في موضع الاتهام في ملفات الفساد العمراني والإداري، سيما وأن بعضها تحول إلى وجهة يقصدها الباحثون بأي ثمن عمن يتكلف بوضع أختام الجماعة على العقود العرفية التي تسلم للمشترين، أو استخراج الشهادات الإدارية التي تسعف في خلق تجزئات سرية أو تسوية وضعية منازل مشيدة بدون تراخيص… رغم المستجدات القانونية الصادرة أخيرا لتنظيم البناء .