بعد قضائه 3 عقود بالمنفى بسبب مقاضاته للحسن2 والبصري ، ابن الناظور البطيوي يقرر العودة لمسقط رأسه

ناظور اليوم : 

عُرف في الصحافة الدولية عندما أقدم أواخر القرن الماضي على رفع دعوى قضائية ضد الملك الحسن الثاني، ثم ضد وزيره للشئون الداخلية إدريس البصري أمام إحدى المحاكم البلجيكية في بروكسيل. من كان يجرؤ آنذاك على هكذا خطوة والمغرب لما يزل تحت رماد سنوات الرصاص؟ أنصفته محكمة أوربية لكنه لا ينتظر الإنصاف من قضاء بلده الأصلي المغرب. “شخصيا لم أحقق من هذه الدعوى أي شيء”، إلا أن حكم المحكمة يعد “انتصارا تاريخيا للذاكرة والتاريخ”. يقول المعارض المغربي محمد البطيوي الذي يستعد للعودة إلى المغرب بعد ثلاثة عقود من المنفى الاضطراري. 

انفتاح محدود 
السادس من أبريل هو موعد عودة محمد البطيوي إلى بلده بعد 27 سنة من المنفى في بلجيكا قضاها في نضال لم ينقطع؛ النضال من أجل مغرب ديمقراطي يحترم ذكاء المغاربة، والنضال من أجل إكمال تكوينه الأكاديمي الذي حرمته منه حسابات النظام في بلده. يمكن القول بأنه، على الصعيد الأكاديمي، حقق البطيوي هدفه إذ أصبح أحد الخبراء في مجال تدبير (إدارة) المياه، هذه المادة التي سيتمحور حولها النزاع الإقليمي والدولي في المستقبل المنظور. أما على صعيد النضال السياسي فما تزال المسيرة طويلة مع الإقرار بوجود بوادر الانفراج والتغيير. مسيرة تصر عقليات الماضي جرها للوراء. 

“هناك انفتاح على المستوى الشكلي ولكن على مستوى المضمون ليس هناك تغيير، لأن الدستور لم يتغير والمؤسسات مازالت على حالها، وهناك مجموعة من الممارسات المخزنية (السلطوية- الامنية) مازالت على حالها. ونرى أنه حينما يخرج الشباب للتظاهر يقابله المخزن بالشرطة وحتى بالعسكر أحيانا لمواجهة هذه التظاهرات. الأساليب القديمة إذن مازالت مثلما كانت”. 

مقارنة مع زمن البصري يلاحظ البطيوي فعلا وجود انفتاح في مجال حرية التعبير، إذ أن “الشباب أصبح يتكلم بطريقة مختلفة عن الطريقة التي كنا نحن نتكلم بها، وأحيانا لا تكون هناك متابعات للشباب مثلما كان الحال في السبعينات والتسعينات”. 

مقاضاة النظام 
خلال صيف 1999 شرع محمد البطيوي مع هيئة الدفاع في جمع وثائق ملف إدانة النظام المغربي ممثلا في الملك الراحل الحسن الثاني، لكن بعد وفاة الملك حُولت الدعوى لتكون ضد إدريس البصري، وزير الداخلية القوي في عهد الحسن الثاني. كان ذلك في شهر نوفمبر (1999)، ويشاء القدر أن يموت البصري أيضا قبل صدور حكم المحكمة. وفي يوليوز 2009 أقرت محكمة بلجيكية تهمة “الجرائم ضد الإنسانية” ضد البصري، لكن دون مواصلة إجراءات المتابعة لأن المتهم أصبح في عداد الموتى. 

“في البداية كانت الدعوى موجهة ضد الحسن الثاني، إلا أن القدر حال دون ذلك لأن الحسن الثاني توفي في 1999، ثم حولنا، أنا والمحامي ميشيل غراندوج، القضية ضد إدريس البصري. اشتغل القضاء البلجيكي على هذه القضية لمدة عشر سنوات تقريبا لأنه قضاء نزيه ومسئول، وفي 2009 اعترف القضاء البلجيكي بأن هناك جريمة ضد الإنسانية, وأظن أن هذه سابقة قضائية وهي كذلك انتصار تاريخي للذاكرة وللتاريخ”. 

ومع أن البطيوي لم يحقق على الصعيد الشخصي أي شيء من هذه القضية، إلا أن ما قام به يراه “بابا مفتوحا لكل الإخوان والعائلات التي عانت وقاست من سنوات الرصاص لمطاردة ومحاكمة كل المجرمين، والنضال خاصة من أجل عدم الإفلات من العقاب”. 

وعلى الرغم من أن الملك محمد السادس عمل على طي صفحات سنوات الرصاص، إلا أن الكلمة السحرية التي كانت ستختصر المسافات وتخفف من معاناة الضحايا وعائلاتهم هي “الاعتراف”؛ أن يعترف الملك رسميا سواء أثناء افتتاح دورات البرلمان، أو يقوم بخطاب يتوجه فيه لشعبه بتجاوزات النظام تحت حكم والده. 

“كل الدول في العالم سواء أكانت شيلي أو إفريقيا الجنوبية أو فرنسا في عهد بيتان أو في ألمانيا، تم الاعتراف فيها بالجرائم التي ارتكبت. ومع أن محمد السادس ليس هو من ارتكبها، ولكن النظام هو الذي ارتكب هذه الجرائم”. 

ورش ديمقراطي 
سنوات المنفى الطويلة أثرت في البطيوي كثيرا، فوالدته توفيت منذ سنوات ووالده جاوز التسعين سنة. حينما أعلن الملك الراحل أن “الوطن غفور رحيم” لم يلب البطيوي الدعوة كما فعل كثير من رفاقه. “عبد المؤمن الديوري طلب مني أن أعود معه، لكنني رفضت”، كما طلب منه ذلك كثيرون. 

لماذا مانع في البداية؟ ولماذا قرر الآن العودة؟ وما ذا يأمل من هذه العودة التي تأخرت في نظر الكثيرين؟ 

“بعد 27 سنة أريد أولا أن أرى العائلة وخاصة والدي البالغ من العمر 91 سنة، لأنني لم أتمكن من رؤية والدتي التي غادرت الحياة منذ 11 سنة، والهدف الثاني هو أن أساهم في هذا الورش الديمقراطي الذي يريد شباب المغرب والشعب المغربي أن يتحقق”. 

عاش محمد البطيوي في منفاه الطويل مع شخصيات طبعت التاريخ المغربي غير الرسمي، وجمعته أيام النضال السياسي مع وجوه بارزة من اليسار المشتت على المنافي. ما زال يحلم بمغرب ديمقراطي يواكب الزمن. موجة ما يسمى بـ “شباب الفيسبوك” يعتبرها تطورا طبيعيا في مسار نضالات الشعب المغربي، وهو يريد أن يسير في نفس هذا المسار “بأية طريقة كانت، أكانت نضالية أو علمية” يؤكد البطيوي ووجدانه مع ما يجري في بلده. 

“اضطررت أن أغادر المغرب بعد الاعتقال والتعذيب”، ورغم معاناته الطويلة تراه لا يحمل حقدا على من عذبه ولا من شرده “أنا لست رجل عنف، كنت دائما رجل سلام، رجل حوار ولكني لست رجل تنازلات”. 

ولأنه ليس رجل تنازلات لم يحاول ’المخزن‘ الاتصال به إلا عبر بعض رفاقه. ولما علم ’مجلس الجالية‘ المعين بخبر قرار العودة، اتصل به مسئول من داخل المجلس عارضا عليه التكفل بنفقات السفر والإقامة في المغرب. بلا جدوى، فهو لا يريد “عودة رسمية” ولا إقامة على نفقة المواطن المغربي. 

حينما التقته إذاعة هولندا العالمية في بروكسيل كان ضمن مسيرة نظمت بمناسبة اليوم العالمي ضد التمييز العنصري (20 مارس). بدا هادئا كالمعتاد، سارحا بفكره نحو المدى البعيد. لعل فكره انشغل ببلدته وأهله وأصدقائه، ولسان حاله يقول: هل يسع حضني لكم جميعا يا أحبائي؟ 

محمد امزيان / اذاعة هولندا العالمية