بعد مقـال ” ناظورتوداي ” … عامل الناضور يأمر رؤساء الجماعات بالتوقف عن منح رخص البناء .

نـاظورتوداي : 

راسل عامل الإقليم مصطفى العطار بداية هذا الأسبوع ، رؤساء الجماعات المحلية بالمنطقة ، من خلال وثيقة ذكر في مضمونها  ، جميع المفوض لهم توقيع رخص البناء بمستجد إنهاء المهام التي كانوا يتمتعون بها قـبل صدور القانون الجديد المتعلق بضبط البناء العام . 
 
وأمر عامل الإقليم رؤساء الجماعات المحلية بالمنطقة و جميع المستشارين الجماعيين المفوض لهم سابقا توقيع رخص البناء ، التوقف عن إصدار أي وثيقة إدارية بهذا الشأن ، كاشـفا في ذات المراسلة أن هذه الصـلاحية أصبحت تتمتع بها إبتداء من تاريخ 1 نوفمبر لجنة تترأسها الوكالة الحضرية .
 
مراسلة العامل التي وضعت على مكاتب رؤساء جميع الجماعات المحلية بإقليم الناضور ، صدرت بعد ساعات من نشر ” ناظورتوداي ” لمادة تحت عنوان ” رخص البناء توقع بالطاي طاي وبتاريخ رجعي داخل جماعات إقليم الناضور ” ، تمنع رؤساء الجماعات أيـضا ، من منح رخص تسوية الوضعية القانونية للبنايات المشيدة بدون ترخيص ، وشواهد السكن بالنسبة للراغبين في ربط المنازل بشبكة الكهرباء ، وهي الوثـائق الإدارية التي تم تعويضها برخص البناء الإستثنائية و تقدمها لجنة تدبير خاصة ترأسها الوكالة الحضرية . 
 
وكان قـبل صدور هذه المذكرة العاملية ، سـارع مجموعة من رؤسـاء المجالس الجماعية بإقليم الناضور و المستشارين المفوضين بذات الجماعات ، بتوقيع العشـرات من رخص البناء لفائدة ” سماسرة العقار  ” المعروفين بمختلف مدن المنطقة ، وذلك إستباقا لتاريخ 1 نونبر ، الذي عرف تفعيل القانون المتعلق بضابط البناء العام و المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها . 
 
وأوضحت مصـادر جيدة الإطلاع ، أن بعض رؤساء المجالس الجماعية بإقليم الناضور ، وقعوا رخصـا بتاريخ رجعي ، تهربا من المحاسبة القانونية ، ومنحوا لـمقربين منهم شواهد إدارية تخول لهم تشييد و بناء عمارات من طوابق تفوق بكثير الشروط التي يفرضها تصميم التهيئة ، كما نهجوا نفس الطريقة مع مجموعة من مقربيهم الذين طالبوهم بوثائق تسوية الوضعية و رخص السكن ، ومن جهة أخرى تم تحفيظ ملفات باقي المواطنين إلى أجل غير مسمى ، ليتم بعد ذلك إحالتها على الوكالة الحضرية من أجل النظر فيها بعدما أصبح دور الأخيرة و فق القانون الجديد أساسيا في تحديد الشروط الواجب توفرها للحصول على رخص البناء .
 
الية جديدة لضبط البناء العام تسحب البساط من تحت أقدام رؤساء الجماعات  . 
 يفيد القانون الجديد ، ان الوكالة الحضرية تسلم لطالبي رخص البناء مذكرة المعلومات التعميرية وفقا للنموذج المخصص للغرض، التي يحدد بموجبها الاستعمال المخصص للملكية العقارية وفقا لمقتضيات وثائق التعمير الجاري بها العمل، على أن يودع طلب الحصول على المذكرة التعميرية لدى الوكالة الحضرية مقابل وصل إيداع مؤرخ وموقع من لدن صاحب الشأن، ويمكن لأي كان أن يتقدم بهذا الطلب في حالة وجود وثيقة تعمير مصادق عليها، بيد أن في غياب هذه الوثيقة لا يمكن أن يقدم هذا الطلب إلا مالك العقار المعني أو من شخص يدلي بموافقة هذا الأخير أو بوثيقة تبرر الحصول على هذه المذكرة كقرار إعلان المنفعة العامة.
 
وأجاز القانون الجديد الموافق على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة، تسليم مذكرة المعلومات التعميرية من لدن الوكالة الحضرية في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين تبعا للطلب المقدم من طرف صاحب الشأن، وتسلم بناء على معطيات يدلي بها المعني بالأمر ولا تعتبر إشهادا على مدى صحة المعلومات المدلى بها، ولا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال موافقة مبدئية لإنجاز مشروع معين، مع وجوب تحديد مذكرة المعلومات التعميرية بالنسبة للملكية العقارية موضوع الطلب ،  ( ــ وثيقة التعمير ـ تصميم التنطيق، تصميم لتهيئة أو مخطط تنمية التكتلات العمرانية القروية ) . ( المقتضيات الرئيسية المتضمنة في وثيقة التعمير، ولا سيما تحديد تخصيص المنطقة، تحديد الاستعمالات المحظورة، أنواع الاستعمالات التي تخضع لشروط خاصة، الإمكانيات القصوى لاستعمال واستغلال الأراضي، شروط إقامة المباني بالنسبة للحدود الفاصلة بينها أو المجاورة لها، إقامة بنايات داخل نفس الملكية العقارية، العلو الأقصى للمباني، شروط الولوج المتعلقة بالطرق وبمواقف السيارات. ) 
 
ويشترط القانون الجديد الموافق على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة، على تحديد مدة صلاحية مذكرة المعلومات التعميرية بمدة سريان الآثار القانونية المترتبة على إعلان المنفعة العامة بموجب وثيقة التعمير المعمول بها.
 
وبخصوص تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء، أوجب القانون الجديد إحداث شباك وحيد لرخص التعمير لدى الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة، ويعتبر هذا الأخير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن ولهذا الغرض يوضع رهن إشارتهم مجموعة المعلومات الضرورية المتعلقة بـ : ــ الوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص، ــ مسالك ومساطر منح الرخص، ــ وضعية تقدم ملفات الرخص التي هي في طور الدراسة. ويدرس الشباك الوحيد لرخص التعمير طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ولهذا الغرض يقوم بجميع التدابير اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، كما يقوم بإعداد القرارات الإدارية التي تعرض على توقيع رئيس الجماعة، على أساس أن تسحب الرخصة من الشباك الوحيد لرخص التعمير بمجرد إعدادها.
 
وأكد القانون الجديد الموافق على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة على ضرورة إحداث لجنة أو لجن على صعيد العمالة أو الإقليم لدراسة ملفات طلبات الرخص بالجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50 ألف نسمة ، يوكل إليها القيام بجميع التدابير القبلية اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، ويعتمد لهذا الغرض عدد الساكنة المثبت في آخر إحصاء عام رسمي إلى جانب تحديد مقر اللجنة المذكورة بموجب قرار عامل الإقليم أو العمالة المعني.