بـرلمانيو البيجيدي و الإستقلال يصفون الحديث بالأمازيغية في البرلمان بـ ” لبسالة ” و المزايدات

نـاظورتوداي : عادل شعطوف
 
عادت اللغة الأمازيغية لتثير الجدل من جديد داخل قبة البرلمان، حيث اعترض مجموعة من النواب على طرح البرلماني “حماد أيت باها” عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بطرح سؤاله بالأمازيغية.
 
النواب الغاضبين من طرح السؤال الأمازيغي بـرروا موقفهم هذا بغياب الوسائل اللوجيستيكية، قـبل أن يـحمل حماد أيت بـاها المسؤولية لإدارة البرلمان و حكومة العدالة والتنمية .
 
وفي ظل المشادات الكلامية بين نواب الأمة داخل مجلس النواب، تدخل رئيس الجلسة لإحتواء الأمر قائلاً،“الأمازيغية ملك للمغاربة”.
 
في حين، انتفض  البرلماني الإستقلالي “عادل تشيكيطو” و أخـر ينتمي لحزب العدالة و التنمية ،  في وجه  ”حماد أيت باها” صارخا: “واش الدستور ديالك غير بوحدك، ريح من البسالة، وبلا مزايدات”.
 
وكانت خديجة الرويسي النائبة البرلمانية عن حزب الأصـالة والمعاصرة ، و المفوض لـها ترأس جلسـة الأسئلة الشفهية لمجلس النواب يومه الإثنين 6 مـاي الجـاري ، إلى وجود قـرار إتفق بـشأنه رؤساء الغرفة البرلمانية الأولى  ،بمنع طرح الأسـئلة بـاللغة الأمازيغية إلى حين أن يعمل مكتب مجلس النواب على إتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك .
 
وقد إستقبلت الفعاليات الامازيغية بـالمغرب ، هذا المستجد بإمتعاض و تذمر شدديدين ، وإعتبرت قرار تـأجيل طرح الأسئلة بـلغة يضمن الدستور رسميتها ، يعد تجسيدا للحملة الشرسة التي سبق وأن شنها كل من حزبي العدالة والتنمية و الإستقلال على اللغة الأمازيغية ، متـسائلين عن مدى اهمية دسترة هذه اللغة في ظـل وجود جهـات حكومية تسعى إلى إستئصالها من الهوية المغربية .
 
ووصف ذات المعلقون على هذا القرار بموقف سـياسي يحمل في عمقه خطة محكمة لمنع التداول باللغة الأمازيغية داخل البرلمان ، مذكرين أن الوسائل اللوجستيكية الخاصة بالترجمة سيعرف توفيرها مستقبلا الكثير من التمـاطل ، بإعتبار أن رغبة أعداء التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب تروم منع الامازيغية ولو بالإعتماد على الحيل القانونية .
 
ودعا نشطاء أمازيغ ، البرلمانيين الغيورين على هويتهم و لغتهم الامازيغيتين ، إلى التصدي لمثل هذه الممارسات الإقصـائية ورد الإعتبار للأمازيغ المغاربة عبر فرض لغتهم داخل قبة البرلمان .
 
و يندرج هذا القرار ، في إطار الرد على مداخلة البرلمانية تبعمرانت ، التي طالبت بإستعمال أمازيغية ” الأطلس ”  بتفعيل البند الدستوري المتعلق بجعل الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية ، وإدماجها إجباريا بالمقررات التعليمية للمملكة .