بنشماس ينفي ويكذب تـهمة شـراء الأصوات

نـاظورتوداي :
 
على خلفية الخبر الذي نشرته مؤخرا مختلف المنابر الإعلامية حول قيام جهات بشراء أصوات ناخبين لصالح حكيم بنشماس لكسب العضوية بمجلس المستشارين خلال انتخابات 2009 وذلك بناء على تصريح لمستشار في نفس الجماعة خلال دورة لبلدية تمارة لشهر يوليوز 2010 ،وقيام العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتوجيه رسالة للمسؤولين من اجل التحقيق في الأمر، اصدر بنشماس ما اسماه بيان حقيقة توصلت شبكة دليل الريف بنصه اكد فيه ان ما قاله هذا المستشار لا يعدو ان يكون هذيانا وان اثارة الموضوع في هذه اللحظة بالذات الهدف منه التشويش على عمله في لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق و التصدير التي يترائسها خصوصا أن مكتب مجلس المستشارين قرر في اجتماعه الأخير المنعقد يوم الثلاثاء 07 فبراير 2012 عقد جلسة عامة لعرض و مناقشة تقرير هذه اللجنة.

وطالب بنشماس في بيانه وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة بتحريك مسطرة البحث والتحقيق القضائي قصد الوقوف على حقيقة هذه الاتهامات التي وصفها بالمجانية وتوقيع الجزاء عليه في حالة تبت تورطه او على من وصفهم بمحترفي التسميم والاساءة حيث قال : “بما أن الأمر يمس بشخصي و بذمتي و يتجه إلى إلحاق الأذى المتعمد بالرصيد النضالي المتواضع الذي راكمته بعصامية وتضحية ونكران الذات وأديت عنه – الى جانب شرفاء الوطن- ضريبة من حريتي خلال سنوات الرصاص- وهو الرصيد الذي تمنعني القيم المؤطرة له من السقوط في المستنقعات التي يعرف من رفعوا شعار المغرب لهم لا لغيرهم حجم عفونتها وقذارتها، لأنهم ألفوها وتعايشوا مع روائحها النتنة و الكريهة واستأنسوا منافعها ومغانمها الغير المستحقة .

وأضاف السياسي البارز في حزب البام ” وحرصا مني على رصيدي الرمزي هذا واقتناعا مني كذلك بضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة وإشاعة قيم المساءلة، فإنني أرفع بشكل مسؤول وعلى رؤوس الإشهاد التحدي في وجه العصبة ومن حركها أو أوحى إليها للذهاب إلى أبعد مدى في معركة مكافحة الفساد ،وأطالب السيد وزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة بتحريك مسطرة البحث والتحقيق القضائي قصد الوقوف على حقيقة هذه الاتهامات المجانية ، وتوقيع الجزاء علي أولا إن كنت قد أجرمت، أو على محترفي التسميم والإساءة التي يعلم الخاص والعام أن الغاية من ورائها تكميم الأفواه لحجب حقائق المفسدين والمرتشين وناهبي المال العام والقطط السمان الجدد الذين اغتنوا من المال العام أو تستروا على ناهبيه، والذين لم تمتلك العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الشجاعة والجرأة لفضحهم أو تحريك ملفاتهم أو إثارة جرائمهم السياسية و الاقتصادية.”

هذا وهاجم بنشماس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان متها ايها انها عصابة مهووسة بتصفية الحسابات السياسية بالطرق الرخيصة حيث قال “و إذا كانت الغاية من إثارة هذا الموضوع في هذه اللحظة بالذات لا تحتاج إلى توضيح ما دام هذيان المستشار المزعوم قد مر عليه ما يقارب سنتين ، و ما دام أن مكتب مجلس المستشارين قد قرر في اجتماعه الأخير المنعقد يوم الثلاثاء 07 فبراير 2012 عقد جلسة عامة لعرض و مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق و التصدير التي أتشرف برئاستها ، والتي سنطلع الرأي العام على نتائج عملها وحقائق نهب و تبديد المال العام الصادمة التي توقفنا عليها، والتي نتمنى أن تلتقطها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وتتبنى معركة المطالبة بمحاسبة المتورطين فيها والمسؤولين عنها كي تثبت للمغاربة بأنها فعلا عصبة تشتغل بالمنطق الحقوقي النبيل وليس عصابة مهووسة بتصفية الحسابات السياسية بالطرق الرخيصة.”

وابدى بنشماس استعداده للمثول امام العادالة وانه لن يتوانى عن تقديم استقالته من مجلس المستشارين وإرجاع كل التعويضات التي تقاصاها طيلة الفترة التي قضاها في المجلس في حالة اثبت التحقيق وجود أية علاقة له بالموضوع .