تأكيدات حول الاقرار برسمية الامازيغية في الدستور الجديد

ناظور اليوم : بتصرف

افادت مصادر مطلعة ، أن أهم ما جاء به الدستور الجديد حسب الخطوط العريضة التي قدمها عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ، في اللقاء الذي جمع بين محمد المستشار الملكي محمد المعتصم ، ورئيس لجنة تتبع ألية مراجعة الدستور ، وزعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ، هو ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية بالدستور ، عوض اقرارها وطنية ، استجابة لمطالب الحركة الأمازيغية وعموم الشعب المغربي ، الذي نادى بترسيمها " الأمازيغية " بجانب العربية منذ خرجاته الاحتجاجية التي دعت لها حركة 20 فبراير .

كما أكدت نفس المصادر ، ان مسودة الدستور الجديد تتضمن دمجا للفصلين19 و 29، وتركيبهما في صيغة " التوصل إلى صيغة أن الملك يمارس سلطته بناء على ظهائر".

وجاء في مسودة الدستور الجديد، حسب الخطوط العريضة المقدمة في اللقاء مع المعتصم، أن "سن الرشد بالنسبة لولي العهد حدد في 18 سنة، عوض 16 سنة، ويشتغل مجلس الوصاية إلى جانب الملك إلى أن يصل إلى سن العشرين"، بالإضافة إلى أن رئيس المجلس الدستوري هو الذي سيرأس مجلس الوصاية، بدل الرئيس الأول للمجلس الأعلى".كما جرى حذف من الفصل 23، "مسألة الملك شخص مقدس، وعوضت بأن الملك غير مسؤول ولا تنتهك حرمته".

كما ينتظر أن يعرف الدستور الجديد إلغاء مؤسسة دستورية هي المحكمة العليا، وإحداث المجلس الوطني للأمن، الذي يرأسه الملك. كما سيتحول المجلس الدستوري، ، إلى محكمة دستورية، إلى جانب تعويض تسمية الوزير الأول برئيس الحكومة،.