تاويمة تنتفض ضد المدير الإقليمي للكهرباء وتطالب بلجنة مركزية لفك اعتصامها المفتوح.

ناظورتوداي : رشيد . م

نتيجة ما تعرضت وتتعرض له ساكنة حي “الكاسيط” بتاويمة، والمحسوبة على جماعة “بوعرك” من مختلف أشكال الابتزاز والمحسوبية للحصول على حقها في الاستفادة من الربط الخاص بالشبكة الكهربائية ،ورغم كل التوضيحات التي قدمت للمدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء “التازي ” مصحوبة بوثائق ناطقة ،ونهجه لسياسة اللامبالاة تجاه رعايا صاحب الجلالة وعدم الإنصات إليهم بالشكل المطلوب والجدي ، واحتجاجا على سياسته الفاشلة التي أراد أن ينهجها بهذا الإقليم منذ حلوله به ،علمنا أن هذه الساكنة قررت الدخول في اعتصام مفتوح، ولن يتم فكه إلا بحضور لجنة مركزية من الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء للإشراف شخصيا على إجراء تحقيق في فضيحة ربط الحي بالشبكة الكهربائية والذي عرف منذ البداية أطوارا غريبة .

وفي تصريح خاص بالموقع ،أكد عدد من المواطنين والمواطنات المتضررات والمتضررين بالصمت الرهيب للمدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء ،أن هذا الأخير بعدما اتضح بالملموس أنه غير معني بمشاكل وانشغالات الساكنة ، فإن الدخول معه في أي حوار أو مفاوضات يبقى بدون جدوى ، مما يستلزم الأمر تدخل الإدارة العامة لفك مشاكلها مع المواطنين تجنبا لكل تصعيد ،وانتداب من يمثلها للاطلاع على حقائق الأمور .

وللإشارة، فقد سبق وقبل أسبوع لزملائنا في “ناظورسيتي.كوم”أن أدرجوا روبورطاجا حيا من عين المكان يروي فيه المواطنون معاناتهم ومآسيهم تجاه الحق في الحصول على الكهرباء ليتمكن أبنائهم من استعمال المصابيح للانكباب على المطالعة خاصة ونحن على أبواب الامتحانات ، ولا يمكن للمرأة العاملة التي تسكن بالحي السالف الذكر أن تعود في ساعة متأخرة من الليل بسبب العمل وتحمل في أيديها الشموع لإنارة الطريق والدخول إلى منزلها.

أما الجمعية التي تشرف على منح الموافقة لإدخال الكهرباء إلى منازل الساكنة ، فقد منعت في قانونها الأساسي، المواطنين والساكنة من محاسبتها ، في الوقت الذي يتحدث فيه دستور المملكة وبصريح العبارة عن ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وفي الوقت الذي تحاسب فيه الحكومة بكافة أعضائها أمام البرلمان ،ومراجعة بسيطة للقانون الأساسي الذي تقدمت به هذه الجمعية ، سيتضح في أعلى الصفحة الأولى منه ، عدم أحقية الساكنة في محاسبة الجمعية ، مما يعتبر مهزلة لم يسبق لها مثيلا في العمل الجمعوي المسؤول.

وينضاف إلى هذا جمع أموال عن المواطنين بدعوى ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب ، ورغم مرور وقت كبير لم يتم الوفاء بالعهد وبالتالي يجهل مصير هذه الأموال .