تجار شارع أولاد ميمون يحتجون مجددا و الباعة المتجولون يحتلون الجيش الملكي

ناظور اليوم : ياسر اليعقوبي

لم يعد شارع أولاد ميمون المنطقة الوحيدة في مدينة الناظور التي تعيش على وقع فوضى فاقت كل التوقعات ، فكافة الأماكن التي يفترض أن يحجزها الباعة المتجولون أصبحت شاغرة و لم يعد بامكان أفراد القوات المساعدة طلب مزيد من الرشاوي التي تصل الى 100 درهم أحيانا مقابل الحصول على رخصة شفوية تمكن البائع من عرض منتوجه مستعينا بذلك بدابته أو عربة مجرورة يدويا.

و أمام هذا الوضع، لم يجد بعض الباعة المتجولون سوى اللجوء الى شارع الجيش الملكي حيث حولت الى سوق عشوائية و أجهض بالمرّة قانون السّير الذي أخرجه وزير النقل المغربي على الرغم من عمليات تبييض ممر الراجلين التي قامت بها السلطات المحلية صباح الجمعة 01 أبريل 2011 ،فالعثور على رصيف في شارع الجيش الملكي و المنطقة المحيطة  بالسوق الممتاز وصولا الى شارع أولاد ميمون أصبح مستحيلا مما يحول دون تطبيق قانون تسعى الرباط الى القضاء أو التخفيف جزئيا من مخاطر الطريق يسعى من جانب آخر الباعة المتجولون الى فرض الأمر الواقع من أن الناظور مدينة استثنت فيها القوانين و أن القوانين التي يجب أن تطبق فيها هي القوانين العرفية في وقت لا زال فيه صمت السلطات المحلية مجلجلا و حتى اشعار آخر.

و على الرغم من أن شارعي الجيش الملكي و أولاد ميمون يقعان على بعد اطراف من المقاطعة الحضرية الثانية و مركز أمني و على الرغم أيضا من كون المنطقتين معا تعتبران نقطة وصل رئيسية بين مداخل المدينة فان ذلك لم يمنع من الفوضى و أمام أعين المسؤولين.

و أمام هذا الوضع الخطير خرج مرة أخرى تجار شارع أولاد ميمون في وقفة احتجاجية صباح الجمعة 01 أبريل 2011 للتنديد بما آلت اليها المنطقة من اغلاق من قبل الباعة المتجولين ، وقفة استمرت لعدة دقائق قبل أن يتم تفكيك العربات  وترحيلهم دون أن توقعات بأن الأزمة قد وجدت طريقا الى الحل الفعلي لتبقى الاحتجاجات الوسيلة الأنجع الى الآن لاسكات من يطالبون بجزء من الحق يرونه مهضوما .
 
و داخل سوق أولاد ميمون قال مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه أن ادارة السوق لم تعد تثق في الوعود التي تطلقها السلطات المحلية بخصوص مشكل شارع أولاد ميمون محذرا من اندلاع ما سمّاه بـ ” ثورة وشيكة ” قد تقود الى الأسوأ ستجر معه الأخضر و اليابس و قد تعيد الناظور الى أجواء يناير 1984 الدامية .