تفكيك شبكة دولية للتهجير السري بالناظور قبل اسبوعين

ناظور توداي : عبد الحكيم السباعي 

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالناظور، قبل اسبوعين، على الوكيل العام باستئنافية المدينة شبكة دولية متخصصة في التزوير وتنظيم عمليات تهجير غير مشروعة من وإلى التراب الوطني. وأوضحت مصادر مطلعة أن العملية الأمنية مكنت من توقيف خمسة أشخاص، وجزائري وبنغالي مرشحين للهجرة السرية، ومغربيين وجزائري آخر تتوزع مهامهم بين تزوير الجوازات وتنظيم عمليات التهجير السري والوساطة في ذلك، واستقطاب المرشحين للهجرة من داخل التراب الجزائري.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه وفي إطار تتبع خيوط هذه القضية تكلفت فرقة أمنية خاصة بتدقيق معلومات حول نشاط شخص يتحدر من بلدة بني سيدال في مجال الهجرة السرية، وتمكنت بعد تحريات ومراقبة متواصلة على مدى أزيد من أسبوعين من مباغتة الأشخاص الخمسة وإيقافهم في حالة تلبس، بعد تحديد مكان تجمع وتجميع المرشحين للهجرة السرية رفقة المنظم والوسيطين بأحد المقاهي بشارع الجيش الملكي، وسط مدينة الناظور.

وكشفت معطيات البحث، أن المرشحين للهجرة السرية كانا في طور الاستعداد لمغادرة التراب الوطني عبر معبر الحدود بني أنصار، بعدما سلما للمنظم مبالغ مالية جرى حجزها بحوزته، كما تم على اثر ذلك حجز سيارة أجرة من الصنف الأول من نوع مرسيدس 240 كان من المقرر أن يسخرها الوسيط المغربي لنقلهما نحو وجهتهما.

وفي إطار استكمال التحقيقات حول نشاط الشبكة، تم الانتقال إلى منزل منظم عمليات التهجير السري والوسيط، حيث حجز لدى الأول 38 جوازا مغربيا، وأدوات ومعدات خاصة بالتزوير، ولدى الثاني 20 صورة شخصية تخص مواطنين جزائريين مرشحين للهجرة. ومن جهة أخرى، أظهر التحقيق الأمني أن المواطن الجزائري كان يتنقل بين الجزائر والمغرب عبر الحدود بين البلدين، واعترف أنه كان يتكلف باستقطاب الراغبين في الهجرة من جنسيات مختلفة، وينسق مع المغربيين لتسهيل وصولهم من وجدة إلى الناظور، وفي المرحلة الموالية يلتقط صورا شمسية لهم في أحد مختبرات التصوير لتثبيتها على الجوازات المغربية في صيغتها القديمة. وحول مصدر الجوازات المغربية، أقر المنظم أنه كان يحصل عليها من أشخاص يمتهنون السرقة داخل مدينة مليلية، وصرح أن المبلغ الذي يؤديه للحصول على الجواز الواحد لم يكن يتجاوز 300 درهم، بينما يحصل مقابل كل عملية على مبلغ يتراوح ما بين 5000 و 10000 درهم.

واعترف المتهم المذكور أثناء تعميق البحث معه بقيامه بتنظيم ما لا يقل عن 53 عملية تهجير، بمعدل شخصين إلى ثلاثة في كل عملية، وذلك في زمن قياسي لا يتعدى عشرة أشهر. وبعد انتهاء البحث، أحيل أفراد الشبكة على الوكيل العام، بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهجير من والى التراب الوطني، واستعمال عربة ذات محرك لنقل المرشحين للهجرة السرية، والتزوير في وثائق رسمية، واستعماله، وشراء مسروق.