تنسقية حركة 20 فبراير بفاس تفك ارتباطها بجماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي

ناظور اليوم : 

أعلنت تنسيقية حركة 20 فبراير بفاس، عن فك ارتباطها مع جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي، وتنظيم مسيرات باستقلالية عن هذين التنظيمين، مع عقد لقاءات تواصلية مع كل القوى التقدمية لإعطاء نفس جديد للحركة.
 
وأوضح تقرير صادر عن مائدة مستديرة عقدتها الحركة يوم السبت الماضي تحت عنوان "حركة 20 فبراير بعيون الآخرين"، أن أتباع عبد السلام ياسين وحزب النهج، قاموا، بمحاولة إقصاء المناضلين المستقلين تدريجيا من أجل السيطرة على قيادة الحركة من خلال انزالاتهم وقوتهم اللوجيستيكية في حين أمسك مجلس الدعم عن تقديم أي دعم لوجيستيكي أو بشري, لكن إصرار شباب حركة 20 فبراير، حسب التقرير، ظل حاجزا أمام المخططات المشؤومة للجماعة، التي لجأت إلى تعنيف شباب الحركة داخل المسيرات كما حصل في مسيرة 17 يوليوز للتحكم في الشعارات المرفوعة وتحديد مسار المسيرات.
 
وأضاف التقرير الذي توصل موقع "لكم" بنسخة منه، أن كل هذا "زاد من إصرار المناضلين على الإستمرارية والوقوف في وجه كل من يحاول إقبار أحلام المغاربة بالحرية والكرامة و العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد"، ونظموا وقفة يوم الأحد 31 يوليوز دون إشراك جماعة العدل والإحسان والنهج الديموقراطي مما دفع هاذين ألأخيرين للعمل على التشويش على الوقفة.
 
كما سرد التقرير أهم المحطات التي نظمتها الحركة منذ أول وقفة إحتجاجية ومسيرة يوم 20 فبراير الماضي، حيث تشكلت بعد ذلك النواة الأولى لتنسيقية الحركة بفاس يوم 17 مارس، بعد خلاصات المائدة المستديرة التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي حثت الشباب على ضرورة انفتاح الحركة على جميع المغاربة مع الحفاظ على استقلاليتها من أي جهة سياسية أو مدنية, وأكدوا تشبثهم بمطالب بيان 14 فبراير و 13 مارس، كما عملوا على التحضير لمحطة 20 مارس التي شارك فيها الآلاف من المواطنين.
 
وأشار التقرير، أن الحركة أصدرت في وقت سابق، بيانا حددت فيه علاقتها بمجلس الدعم و حثه على الالتزام بموقف الدعم و احترامه لاستقلالية الحركة، مسجلا محاولة إختراق الحركة، وسلوكات وصفها التقرير "بالمشبوهة قام بها بعض أعضاء من جماعة العدل و الاحسا ن كسرقتهم للوجستيك الخاص بالحركة وضبط المدعو أحد الأعضاء وهو يقوم بسرقة لائحة حضور إحدى الجموعات العامة".
 
وحملت الحركة في تقريرها، المسؤولية لمجلس الدعم في إفشاله للمهرجان الفني الذي كانت تعتزم الحركة تنظيمه يوم 22 أبريل حيث لم يفي بالتزاماته مما أحرج الحركة ووجدت نفسها بدون لوجيستيك للقيام بنشاطها, وككل مرة كان فيها مجلس الدعم يتخلى عن الحركة و لا يقدم أي دعم يذكر و جدت هذه الأخيرة الى جانبها مجموعة من المناضلين الأحرار قدموا لها الدعم المالي و المعنوي.
 
وأضاف التقرير، أن مجموعة من شباب جماعة العدل والإحسان، كانوا يحضرون بأجندات مطبوخة مسبقا ويحاولون تمريرها بالعنف اللفظي والجسدي إن اقتضى الأمر، وبرزت محاولة ركوب جماعة ياسين حين قيامها بمسيرة باسم الحركة مستغلة انتقال شباب الحركة إلى مراكش تلبية لنداء التنسيقية المحلية هناك يوم 8 ماي. وقال التقرير إن "المسيرة التي رفعت فيها الجماعة شعاراتها الخاصة والتي لا تتعلق بمطالب الحركة التي وجهت من خلالها الاتهام مباشرة إلى الدولة بضلوعها في أحداث أركانة، وقام شباب حركة 20 فبراير من مراكش بإصدار بيان تستنكر فيه تصرفات العدل والإحسان، وهنا ستدخل الدائرة السياسية للعدل والإحسان على الخط لتدافع عن أتباعها وتعترف بوجود ممثلي للجماعة داخل التنسيقية كخرق صارخ لاستقلالية الحركة.