جمعية أمزيـان تهدد بالإحتجاج تزامنا مع تـواجد المـلك بـالناظور

نـاظورتوداي  : 
 
أعلنت جمعية أمزيان الناشطة بمدينة الناظور عن عزمها تنظيم وقفات احتجاجية خلال الزيارة الملكية المرتقبة لإقليم الناظور خلال شهر يونيو المقبل ، للمطالبة بحقها المشروع والقانوني في الاستفادة من القاعات التابعة للمؤسسات العمومية، خاصة غرفة التجارة والصناعة والخدمات والغرفة الفلاحية، باعتبارهما من بين الفضاءات العمومية الوحيدة المتاحة بالمدينة لإقامة أنشطة مختلف هيئات ومنظمات المجتمع المدني بالإقليم.
 
وقد أوردت أمزيان في بلاغ لها ، أن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور عبد الحفيظ الجرودي رفض الإجابة على الطلب الذي تقدم به التنظيم لدى إدارة المؤسسة،و المسجل تحت رقم 76/3 بتاريخ 19 فبراير 2013، والتذكير رقم 207/3 بتاريخ 29 ابريل 2013 والمتعلق بطلب استغلال قاعة عمومية لتنظيم ندوة فكرية تحت عنوان: “الأمازيغية من وجهات نظر إسلامية” والتي من المقرر عقدها يوم السبت 25 ماي 2013، بمشاركة كل من محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص)، المصطفى المعتصم ومحمد المرواني،كما رفض مدير الغرفة الفلاحية بالناظور يوم الثلاثاء 7 ماي 2013 تسلم طلب بخصوص الإستفادة من القاعة لتنظيم ذات الندوة .
 
واعتبرت الجمعية أن منعها من الإستفادة من القاعات العمومية و السماح لجمعيات أخرى يعتبر قرارا تمييزا و خطيرا،معلنة نيتها خوض أشكال نضالية تصعيدية أمام المؤسسات العمومية، ضد كل أصناف الشطط في استعمال السلطة.
 
وقالت الجمعية ” أن هذه القرارات الخطيرة الصادرة عن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للناظور و مدير الغرفة الفلاحية تعد خرقا سافرا للقانون ، خاصة دستور المملكة ، الظهير الشريف الصادر بإسم الملك ، و قانون النظام الأساسي للغرف المصادق عليه من كلا الغرفتين والحكومة ، منشور الوزير الاول رقم 28-99 بشأن إستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات و الأحزاب والنقابات ” .
 
وأعلنت أمزيان ، تمسكها بما أسمته  ” الحقوق المشروعة في تنظيم ندوات بقاعات المؤسسات العمومية، خاصة بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات ، دون التنازل عن أي حق يخوله القانون “ 
 
وخلص البلاغ بالتأكيد على ضرورة تمتيع الجمعية المذكور بحقها المشروع ، وإعتبر ” سلوك رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور ومدير الغرفة الفلاحية بالناظور توجها معاديا للإرادة الملكية التي منحت المغاربة دستورا يخول للجميع الحق من الاستفادة من المرافق العمومية والقاعات باعتبارنا مواطنين دافعين للضرائب” .