جمعية حقوقية بـالناظور تفـجر ” ملف ” الـقاعة المغطـاة للريـاضات

نـاظورتوداي : 
 
تزوير أم كذب على جلالة الملك ؟
جمعية تؤسس مرتين والحديث يدور عن ملايين من السنتيمات والنيابة العامة مطالبة بالتدخل
فجرت الجمعية المغربية للتنمية و حقوق الإنسـان ، قـنبلة من العيـار الثقيل ، تتعلق بـالقاعة المغطاة للرياضـات بمدينة الناظور ، حيـث يتضح من خلال الموجود لدى التنظيم السالف ذكره ، أن جمعا عاما تأسيسيا إنعقد في 26 شتنبر 2006 من أجل تـأسيس مجلس يتكلف بتسيير المرفق الرياضي موضوع الحديث ، و ذلك بحضور ممثل السلطة المحلية وممثلي العصب والأندية و الجمعيات الرياضية المرتبطة بالقاعة و خلاله تمت تلاوة القانون الأساسي للمجلس و مناقشته ثم المصادقة عليه بالإجماع و بعد ذلك جرى إنتخاب أعضاب المكتب الإداري للمجلس .
 
وحسب الجمعية ، فإن النائب الإقليمي لكتابة الدولة المكلفة بـالشباب ، سلم في 16 أكتوبر من سنة 2006 إشهادا حول جعل مقر المجلس المذكور داخل القاعة المغطاة و سجل الإشهاد تحت عدد 824 ، ليتوصل بعده المكتب الإداري بوصله النهائي من باشوية الناظور في الـ 27 من نوفبر 2006 ، كما سبق لمندوب وزارة الشباب والرياضة ” أحمد قيسامي ” أن وجه للخليفة الأول لعامل الإقليم إخبارا تحت عدد 771 بشـأن تأسيس مجلس القاعة .
 
ونص الفصل السادس من القانون الأساسي المصادق عليه من طرف الجمع العام التأسيسي لمجلس القاعة المغطاة على أن هذا الأخير يتكون من ممثلي الجمعيات والأندية الرياضية التي لها ارتباط بالقاعة المغطاة بنسبة ممثل واحد عن كل فريق ، ومدير القاعة وممثل عن العمالة وآخر عن المجلس البلدي وآخر عن كتابة الدولة المكلفة بالشباب ، وهو ما تم في 2006 وقدم المنتخبون لتدبير أمور ” القاعة المغطاة ” للملك محمد السادس حين إشـرفه على تدشينها خلال ذات السنة المذكورة .
 
وبعد مرور 3 سنوات عن تاريخ التدشين ، وبـالضبط في 5 نوفمبر 2009 ،  أقبر موظفو مندوبية الشباب والرياضة المكتب الأول ، و أعلنوا تأسيس ثاني مجلس ليتم بعد تغيير فصل من القانون الأساسي خاصة الجزء الرابع من الفصل الثاني ، في جمع عام صوري و مفبرك ، تم خلالها إضافة بند تحت عنوان ” يتشكل مجلس القاعة من موظفي وأطر نيابة وزارة الشباب و الرياضة بـالناظور ” ، وهو الفصل الذي يتناقض كليا مع ما تم تقديمه للملك و السلطات المسؤولة خاصة عمالة الإقليم إبان ولاية العامل السابق بندهيبة .
 
 
وحسب محضر التأسيس الثاني – وهذا أمر خطير – فقد تضمنت فقراته الإشـارة إلى عقد جمع عام تأسيسي ليتشكل مكتب إداري مكون فقط من موظفي الشباب والرياضة من رئيس وكاتب عام وأمين للمال مع إقصاء الفعاليات الجمعوية والفرق الممارسة , علما أن مداخيل القاعة أصبحت منذ هذا التأسيس تتحصل على ملايين من السنتيمات على اعتبار أن كل جمعية أو فريق يمارس داخل القاعة يقوم بأداء مبلغ مالي يتراوح بين 6000 و 8000 درهم بالإضافة إلى مداخيل أخرى يذرها ” المجلس ” من الأنشطة اليومية والتظاهرات المحلية والوطنية والدولية .
 
وقالت الجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسـان ، أن تعمد إقصاء الجمعيات وإسناد كل المهام إلى موظفي مندوبية الشباب والرياضة وصرف الميزانية من طرف موظفي هذه المندوبية يطرح الكثير من علامات الإستفهام، كما  تساءلت عن كيفية تأسيس مجلس لمرتين ، مع العلم أن الأول و المكون من الجمعيات إستقبل الملك و أشرف أعضاؤه على تقديم الشروحات لجلالته حول هذه المعلمة الرياضية بالناظور .
 
وإتهمت الجمعية المجلس الحالي  الذي يرأسه ” عبد الله مجاهد ” و هو المفوض له تدبير القاعة المغطاة ، بـالإحتيال على المجلس الأول حيث بدل تجديده تم الإعلان عن ميـلاد تنظيم أخـر ، ما يعني إسـقاط القانون الأساسي المصادق عليه من لدن الجمعيات الرياضية في جمع عام تأسيسي عقد لإنتخاب تشكيلة من الجمعويين إستقبلوا الملك أثناء عملية التدشين .
 
إلى ذلك ، إلتمست الجمعية الوطنية للتنمية و حقوق الإنسان ، من النيابة العامة التدخل لإجراء بحث حول هذه القضية ” الخطيرة ” التي تشغل بـال الرأي العام ، مع الإشـارة أن الجمعية تتوفر على كل الحجج والوثائق التي تثبت الخرق السافر للقانون من أجل الوصول إلى الحصول على مداخيل مالية محترمة وهو ما قررت معه الجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان إلى رفع دعوى قضائية للتصريح ببطلان المجلس المسير الحالي مع تقديم كل الحسابات المالية منذ تحمل هذه المسؤولية .