جون أفريك تسلط الضوء على التعدد أو زواج المتعة وسط السياسيين

ناظورتوداي :

سلطت أسبوعية “جون أفريك” الدولية، الضوء على ظاهرة التعدد الزوجي في المغرب لدى الفاعلين السياسيين.

جون أفريك تعاطت مع الموضوع انطلاقا من الجدل الذي رافق قضية علاقة الوزير الحبيب الشوباني والوزيرة سمية بنخلدون، والتي تحولت إلى قضية رأي عام وطني ودولي بالنظر إلى ما صاحبها من طلاق سمية بنخلدون من زوجها السابق الذي قضت معه 30 سنة من العيش، وسعي الوزير الشوباني إلى التعدد من باب المتعة.

وحسب معطيات جون أفريك، فإن التعدد في الوسط السياسي أمر واقع، وأن بعض أعضاء الأحزاب التي انتقدت إقدام الشوباني على التزوج بثانية، يتغاضون عن الأمر داخل أحزابهم، وهو ما يؤكد أن منصب الوزير والوزيرة هو سبب الضجة، وليس الزواج بثانية، طالما أن بعض الأسماء المرموقة سبقت الشوباني إلى التعدد.

جدل علاقة الوزير الشوباني بالوزيرة سمية بنخلدون، مرتبط على ما يبدو بوضعيتهما كمسؤولين حكوميين، وقد استغلت القضية في إطار سياسي يهدف إلى إثارة غضب المغاربة على انشغال الوزير بعلاقة عاطفية دون اكتراث لالتزاماتها السياسية، وفي تجاهل تام لمعاناة المغاربة وانتظاراتهم من الحكومة التي وعدت المواطنين بالكثير ولم تحقق شيئا يذكر.

جون أفريك رصدت بعض حالات التعدد التي لا ينكرها السياسيون، وضمنهم رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان، الذي سبق له الحديث عن تعايش زوجتيه الأولى والثانية بسلا، مشيرا إلى أن زوجته الأولى تتكفل بنقل الزوجة الثانية إلى الكلية لمتابعة دراستها.

وحسب جون أفريك، فإن أعضاء البيجيدي رغم دفاعهم عن التعدد من منطلق توافق هذا الطرح مع قناعاتهم الدينية المرتبطة بالنصوص الدينية، إلا أنهم لا يمثلون الأغلبية ضمن فئة المعددين في الوسط السياسي، رغم أن بعض أعضائهم يرتبطون بأكثر من زوجة.

إحصائيات جون أفريك خلصت إلى أن نسبة التعدد ترتفع بين أعضاء مجلس المستشارين، وتنخفض لدى أعضاء الغرفة الأولى التي تتكون من الأطر، فيما يشكل الأعيان والأثرياء الأغلبية بمجلس المستشارين.

وبين الدفاع عن التعدد، أو الخيار الثاني المتمثل في اختيار الخليلات والعشيقات وهو تعدد في السر ودون ضوابط، برزت حالة الوزير الشوباني وسمية بنخلدون كوزيرين عاكسا توجه تقنين التعدد الذي احتفظ به المشرع في إطار ضوابط ضيقة جدا، واختارا سبيل المتعة بدل الضرورة.