حركة “تمرد” تسعى إلى إسقاط المجلس التأسيسي بتونس

نـاظورتوداي : وكالات 

أعلنت “حركة تمرّد تونس” المعارضة سعيها إلى إسقاط المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) وكل المؤسسات المنبثقة عنه.
 
وكشفت قيادات الحركة الشبابية، التي تأسست منذ فترة اقتداء بحركة “تمرّد” المصرية، في مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء عزمها اسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي ” بعد فشله في تحقيق أهداف الثورة وسعيه إلى إرساء ديكتاتورية دينية جديدة “.
 
وتأسست حركة “تمرد” المصرية في شهر أبريلالماضي، ودعت لمظاهرات مناهضة لنظام الرئيس المصري محمد مرسي يوم 30 يونيو الماضي في الذكرى الأولى لتوليه الرئاسة. واستمرت المظاهرات المعارضة لمرسي في الشوارع من حينها. وفي المقابل خرجت حشود مؤيدة لمرسي في تظاهرات مؤيدة له في عدة مناطق، حتى خرجت القيادة العامة للجيش المصري، ببيان أعلنت فيع عن تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور بإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وذلك ضمن قرارات أخرى لمرحلة انتقالية لم تحدد لها سقفا زمنيا.
 
ورفض محمد بالنور القيادي بالحركة التونسية المعارضة الكشف عن برنامج الحركة لإسقاط المجلس التأسيسي والحكومة واكتفى بالقول إن “ذلك سيكون عبر حراك شعبي سلمي”، من دون أن يوضح خطوات ذلك الحراك.
 
وكشف عن أن الحركة نجحت في جمع 176 ألف توقيع على “عريضة تنصّ على أهداف تحرّكهم”.
 
وقال بالنور “إن الحركة لا تنتمي لأي حزي سياسي أو تيار فكري وإنما هي حركة شبابية عفوية لا تعارض حزب النهضة (إسلامي) ولا أحزاب المعارضة وانما تسعى فقط للإطاحة بالسياسات الخاطئة للحكومة”.
 
ويقود حزب النهضة الترويكا الحاكمة “التي تضم أيضا “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” (ديمقراطي اشتراكي)، وحزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” (يساري).
 
ولم يقدّم بالنور أرقاما عن حجم أعضاء الحركة التي قال إنها “تتواجد في كامل محافظات الجمهورية وتموّل نفسها بنفسها”.
 
وقال بالنور إن الحركة تهدف إلى تشكيل حكومة ائتلافية ثورية، بعد حل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة الحالية التي يرأسها على العريض، تعمل على إجراء إنتخابات في أقرب وقت وتحقيق أهداف ثورة شباب تونس في تحقيق التنمية العادلة والكرامة.
 
وتعتبر حركة تمرّد التونسية أن شرعية المجلس التأسيسي والحكومة قد انتهت منذ 23 أكتوبر الماضي بعد مرور سنة على انتخابات المجلس التأسيسي.
 
ولم تصدر إلى حدّ اليوم أيّة ردود فعل رسمية من المجلس التأسيسي أو الحكومة أو الأحزاب حول هذه الحركة.
 
وأطاحت ثورة شعبية في يناير 2011 بنظام حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، بعد 24 عاما قضاها في الحكم.