حقـائق حول ملف المسجد الذي إتهم بخصوص المنصوري بالكذب عن الملك

خـالد بنحمان 

تحصلنا على حقائق مثيرة فيما يعرف بقضية “اتهام مصطفى المنصوري بالكذب على الملك بشأن مشروع مسجد بالعروي” و هي القضية التي نالت نصيبا وافرا من اهتمام منابر إعلامية و يوميات سلطت فيها الضوء على الطريقة التي تم بها إعداد المشروع من خلال نزع الملكية سنة 2009 بعد أن مارس طرقا غير قانونية من أجل الحصول على الأرض المحتضنة لمشروع المسجد الذي دشن على أساس أن الوعاء العقاري تابع الأملاك المخزنية وهو الأمر الذي نفاه رئيس دائرة الأملاك المخزنية في تعرضه المدرج بالكناش 13 عدد 874 بتاريخ 16يونيو1995 الأمر الذي جعل المنصوري يسارع الزمن من أجل تدارك الأمر و الشروع بصفته رئيسا لبلدية العروي في مسطرة نزع الملكية، وإذا كانت القصاصات الإخبارية السالفة قد حددت طرفي النزاع ما بين بلدية العروي في شخص مصطفى المنصوري و الطرف الثاني ممثل في عائلة لكموش فإن الجديد في الملف هو بروز طرف ثالث أدلى للجريدة بوثائق في غاية الأهمية ستعيد تفاصيل القضية إلى الصفر و تعتبر ما يدور من صراع بين الطرف الأول و الثاني مجرد تمويه و زوبعة لا أساس لها من الصحة و أن هذه الأطراف لا تمتلك الحقيقة حول القضية ما دام أن الأرض موضوع النزاع هي في ملكية الجماعة السلالسة أولاد فطومة و مساحتها 6 هكتارات وتعرف باسم “تياوت” و هو ما صرح به المسمى بوجداد محند أحد نواب الجماعة السلالية الذي اعتبر الأحكام القضائية الصادرة ضد طالبي التحفيظ من عائلة لكموش التي تتهم المنصوري بحيازته للأرض، أعتبرها أكبر دليل على أحقية الجماعة السلالية في ملكية الأرض و إعادتها لأصحابها من نواب الجماعة السلالسة الذين تقدموا بتعرضات لوضع حد لتطاول الطرف الثاني على الأرض و محاولته الحصول على قرار التحفيظ.
 
وعلى هذا الأساس فقد أصدرت ابتدائية الناظور حكمها عدد 98/1009 بتاريخ 20أبريل 1998 برفض طلب التحفيظ الذي تقدم به المسمى لكموش الحسين و من معه و هو ما أيدته المحكمة الاستئنافية بقرارها عدد 68 الصادر يتاريخ 16 فبراير 1999في ملف عدد 379/98 ويضيف السيد بوجداد محند أن طالب التحفيظ تقدم بطعن أصدر إثرها المجلس الأعلى قراره بالر فض تحت عدد 2887 بتاريخ 09أكتوبر 2003 بل سلكوا مسطرة إعادة النظر أمام المجلس الأعلى فصدر قرار آخر يقضي برفض الطلب بواسطة قرار عدد 1449 بتاريخ 18 ماي 2005 وهي محاولات يراها بوجداد محند لا تمتلك من المستندات الكافية التي تؤكد مصداقية و شرعية تملكهم للأرض سوى رسم شراء مجرد من أي قيمة ثبوتية.
 
وأمام هذه التفاصيل التي تستر عليها الطرفين المتنازعين من جهة بلدية العروي و الاتهامات الموجهة لرئيسها مصطفى المنصوري من طرف المسمى لكموش و من معه فإن سيناريو القضية في صيغته الجديدة و بما يتوفر عليه الطرف الثالث الممثل في نواب الجماعة السلالية أولاد فطومة سيبعثر كل الحسابات و القراءات التي حملت عناوين بارزة على صدر يوميات ومنابر إعلامية خاصة وأن القضية قد ارتبطت بمشروع قدم للمك في إطار زياراته للمنطقة لا يزال موضوع نزاع يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى اقتراح مثل هذه المشاريع و من يقف وراء حماية وتعبيد الطريق لاستمرار نفوذ أسماء وازنة تأكد مع مرور الوقت أنها لا تمثل إلا نفسها فالبأحرى أن تقوم بدور تمثيل الساكنة و الدفاع عن حقوقهم ، فهل تحول حامي الدر حراميها أم أنه سلوك تناسل مع ظاهرة الريع بشتى تجلياته. ولنا عودة في الموضوع.