حكومة بنكيران توسع صلاحيات الملك

نـاظورتوداي : عادل نجدي – الرباط 

بعد نحو سنة ونصف فقط من اعتماد قانون “ما للملك وما لبنكيران”، اضطرت الحكومة إلى توسيع سلط تعيين القصر في المناصب السامية لتنتقل إلى 41 مقاولة، ومؤسسة عمومية استراتيجية، لها ثقل كبير في رسم السياسات العمومية بالبلد، بدل 37 مقاولة ومؤسسة. في حين انتقلت لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يختص بالتعيين فيها رئيس الحكومة إلى 1190 مؤسسة ومقاولة عوض 1181 في القانون الحالي.
 
وكشف مشروع القانون التنظيمي رقم 14- 12، الذي نوقش خلال اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2014، أن حكومة الإسلاميين وسعت من لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يعود للملك محمد السادس سلطة التعيين فيها، خلال المجلس الوزاري، لتشمل أربع مؤسسات عمومية استراتيجية تنضاف إلى 20 مؤسسة يتم التعيين فيها، في القانون التنظيمي، بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
 
وبموجب المشروع الجديد الذي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 12-02، تعود صلاحية التعيين للملك في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والوكالة المكلفة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
 
إلى ذلك، توسعت لائحة التعيينات التي اختص بها رئيس الحكومة، بعد التداول فيها داخل المجلس الحكومي، لتزيد بـ 9 مناصب تنضاف إلى 1181 منصبا يتوزعون بين الإدارات العمومية، والمقاولات، والمؤسسات.
 
واستنادا إلى المشروع الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، تعود سلطة التعيين لرئيس الحكومة لمسؤولي المؤسسات العمومية التالية: مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة ، والمعهد المغربي للتقييس والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
 
كما تشمل لائحة التعيينات الجديدة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية، فيما منح المشروع الذي ينتظر أن يأخذ مساره التشريعي بالمرور عبر المجلس الوزاري والبرلمان، لرئيس الحكومة على مستوى المناصب العليا بالإدارات العمومية سلطة تعيين رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل.