حلول لجنة بالحسيمة بسبب تزوير اللوائح الإنتخابية ومواطنون يطالبونها بالإنتقال إلى جماعة سلوان

ناظورتوداي:

ذكرت مصادر، أن لجنة مركزية مشتركة من وزارتي العدل والحريات والداخلية ستحل هذا الأربعاء بمدينة بني بوعياش (إقليم الحسيمة) للتحقيق في مزاعم بعض الأحزاب التي إتهمت السلطات المحلية بالمدينة بالتورط في خروقات على علاقة بتدبير العملية الإنتخابية.

ووفق مصدر مطلع فإن اللجنة المعنية تقرر إرسالها بعدما تم الإعلان عن التسجيلات الأخيرة في اللوائح الانتخابية بدوائر الجماعة، حيث أشار المصدر ذاته أن أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، نفذت مباشرة بعد الإعلان عن هذه اللوائح إعتصاما في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال لم يتم رفعه إلا بعد توصلهم بخبر إيفاد اللجنة المذكورة، التي ستحقق في ما تقول عنه بعض الأحزاب “إغراق” بعض الدوائر التابعة للجماعة بناخبين لا علاقة لهم بهذه الدوائر.

وشهدت مدينة بني بوعياش حوالي (الثانية والنصف من صباح الاربعاء 26 غشت) محاصرة لمقر الباشوية من قبل المترشحين الذين وقعوا على بيان سابق يتهمون فيه السلطات بتزوير لوائح المنتخبين.

وفور علمهم بقدوم باشا المدينة رفقة عون سلطة وأحد الموظفين الى مقر الباشوية في جوف الليل، قام العديد من المترشحين بمعية بعض المتعاطفين والساكنة بمحاصرة مقر الباشوية، خوفا من اقدام الباشا على التلاعب في اللوائح الانتخابية.

وبحسب تصريح لأحد المترشحين يتواجد في عين المكان، قال ”انهم يشككون في الاسباب التي دعت باشا المدينة الى القدوم في هذا الوقت الى مقر الباشوية، مؤكدا على ضرورة محاسبة المسؤولين على ما شهدته لوائح المنتخبين من تزوير مكشوف، كما ابدى تخوفه من ان يتم التراجع عن اللوائح المنشورة مؤخرا”، بعد تدخل الوزير بن عبد الله لدى رئيس الحكومة، حيث من المنتظر قدوم لجنة مركزية تتكون من ممثلين عن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية للبث في الخروقات المتعلقة باللوائح الانتخابية.

هذا وينتظر مواطنون ببلدية سلوان “إقليم الناظور”، فتح تحقيق في اللوائح الإنتخابية من لدن مصالح وزارة الداخلية، بعدما رصد متتبعون تسجيل جملة من الخروقات أبرزها تسجيل أشخاص في عناوين وهمية و منح شواهد السكن لمجموعة من المتشردين لخدمة مصالح مجموعة من المرشحين.

ورصدت “ناظورتوداي” في الدائرة رقم 12 بمدينة سلوان ” إقليم الناظور”، تسجيل مجموعة من الأشخاص الذين لا يقطنون بالحي، والغريب في الأمر أن السلطة منحت لهم شواهد سكنى في عناوين وهمية، من قبيل شارع الرباط الذي لا وجود له بمدينة سلوان، وحي الأمل وحي الوحدة وتاوريرت بوستة التي تحمل دوائرها الإنتخابية أرقاما مخالفة.

وتسري هذه الفضيحة على عدد من الدوائر الإنتخابية التي سجل فيها بعض المرشحين والمستشارين الجماعيين أسماء أشخاص غرباء لا يقطنون بالجماعة.

ووجه مجموعة من المواطنين بأصابع الإتهام للسلطة المحلية التي تواطأت وفق تعبيرهم في هذه اللعبة التي تساهم في إفساد الإنتخابات.