خمس سنوات سجنا للمتهمين في فاجعة بوركون

ناظورتوداي :

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، أخيرا ، بعقوبات تتراوح بين خمس وأربع وثلاث سنوات، في حق المتهمين في فاجعة بوركون التي أودت بحياة 23 شخصا.

وتوزعت الأحكام بين إدانة عامل البناء (م.ر) و(م.نوصير) ابن صاحب العمارة المنهارة بالحبس النافذ خمس سنوات مع أداء غرامة قدرها ألف درهم، كما قضت المحكمة ذاتها بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من المهندس المعماري (م.ن) وعون السلطة الشيخ الحضري (م.ل) بالإضافة إلى غرامة قدرها ألف درهم.

وأدانت هيئة المحكمة، كذلك، (خ.نويصر) الابن الثاني لصاحب العمارة بسنتين حبسا نافذا، وأداء غرامة قدرها ألف درهم كذلك، فيما أدين التقني الجماعي (م.ا) بالحبس النافذ ثلاث سنوات ونصف، وقضت في حق متهم آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا.

وفي الوقت الذي أصدرت أحكاما نافذة في حق المتهمين السابقين، قضت المحكمة ذاتها بالبراءة في حق ثلاثة موظفين جماعيين، وهم ميمون أزغلول وضمير مشتاق ونجاة حموري، إذ قضت في حقهم بعدم الاختصاص، وقررت المحكمة، أيضا، الحكم بتعويضات مدنية، تراوحت بين 10 و33  مليون سنتيم تؤدى على سبيل التضامن لفائدة ذوي حقوق ضحايا فاجعة بوركون.

وجاءت أحكام ملف فاجعة بوركون بعد أن طالب ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة ما قبل الأخيرة، خلال تعقيبه النهائي على مرافعات الدفاع، بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتهمين العشرة في هذا الملف، وفق التهم المنسوبة إليهم، معتبرا أنهم، وعلى اختلاف صفاتهم، متورطون في الفاجعة التي أودت بحياة 23  شخصا وأزيد من50  جريحا.

وكان ممثل النيابة العامة، أكد في مرافعته أمام هيئة المحكمة المكلفة بالبت في القضية، أن المتهمين مسؤولون مسؤولية مباشرة عن عدم احترام ضوابط البناء والإصلاح في العمارة الأولى المنهارة التي تسببت في سقوط باقي العمارات، مضيفا أنهم لم يحترموا المسطرة القانونية المتبعة في منح الرخص ومراقبتها المعمول بها في هذا المجال.

يذكر أن الحادث، الذي خلف 23 قتيلا، يعود إلى شهر يوليوز الماضي، بعدما تسببت أشغال البناء والترميم في الطابق الأرضي للعمارة المعنية في انهيارها إلى جانب عمارتين مجاورتين لها.

وتوبع في القضية، مهندس معماري، وابنا صاحب العمارة، ونائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة، والمراقب المكلف بمراقبة مخالفات البناء بالمقاطعة الحضرية أنفا، ومسؤولة عن تراخيص البناء، وعامل بناء، زيادة على أربعة آخرين بتهم تتعلق بـ»عدم احترام النظم والقوانين في قتل وجرح غير عمدين والارتشاء وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة».