دخلاء يستغلون قافلة الناظور للتضامن مع ساكنة الأطلس لقضاء أهداف شخصية ، وجمعيات سترفع دعوى قضائية ضد من أراد اقحامها في الصراع مع السلطات

نـاظورتوداي : متابعة
 
علمت ” ناظورتوداي ” ، بأن ما يسمى بـ ” جمعية مبادرات الشباب الناظوري ” والتي يرأسها ” محمد أعبادي ” قد أقدمت على طلب ترخيص من لدن السلطات المحلية بالناظور ، لتنظيم قافلة نحو الأطلس من أجل دعم الفئات المتضررة من البرد والثلوج ، وهو ما اعتبره مهتمون بالانقضاض على مشروع الفعاليات المدنية الموقعة على ميثاق الشرف الذي إلتزم فيه الجميع أن يتشبثوا بالاطار المؤسس من لدن هيئات شبابية تحت إسم ” لجنة قافلة الناظور الكبير للتضامن ” .
 
ولكشف الحقيقة ، أكدت مصادر جيدة الاطلاع بأن التصريحات الأخيرة التي خرج بها ” أعبادي ” لا تلزم لجنة الناظور الكبير للتضامن ، لأنه إذا كانت هناك وثيقة قد قدمت للسلطات لطلب ترخيص التنقل صوب الأطلس ، فكان موقعا من طرف جمعية تحمل إسم ” مبادرات الشباب الناظوري ” .

ونفت الجمعيات المستقلة من اللجنة ، أن تكون قد ربطت انسحابها بـ ” الخوف من السلطات ” كما ادعى العبادي في تصريحه لـ ” هسبريس ” ، وأكدت انها ستعمم بيان حقيقة وتكذيب لكشف النقاب عن أصل هذه المغالطات المغرضة  ودعت المذكور الى تجنب اقحامها في هذا الصراع المبني على قضاء مارب ضيقة وانها ستلجأ لرفع دعوى قضائية ضده اذا ما استمر في نهج نفس الاسلوب .
 
وأوردت مصادر من داخل اللجنة ، بأن الإطار الوحيد الذي يحق له التكلم باسم القافلة هو ” لجنة الناظور الكبير للتضامن ” ، وأي تنظيم أخر أراد إستغلال هذه البادرة الإنسانية والتضامنية ، فهو لا يمثل إلا نفسه ، وعلى السلطات أن تتحمل مسؤوليتها حيال ذلك في حالة عدم تدخلها ، وأضافت ” عدد المنابر الاعلامية سبق لها وأن نشرت ميثاق الشرف ، وعلى المواطنين الاطلاع عليه لاجتناب وقوعهم في أيادي غير آمنة  ” .
 
ومن جهة أخرى ، فقد أكد الطيب خوجة ، وهو الذي انتخب منسقا للجنة الناظور الكبير للتضامن ، في اتصال مع ” ناظورتوداي ” ، بأنه قد تنازل على هذا التكليف ، .
 
وفي سياق متـصل ، فقد بلغ عدد المنسحبين من اللجنة ، 4 أعضاء ، بعدما لامسوا استغلالا مفضوحا لهذه القافلة التي كان هدفها الوحيد هو التضامن مع ساكنة الأطلس المتضررة من الثلوج والبرد ، فيما رفضت جمعيات وقعت على ميثاق الشرف ، تبني اللجنة باسم ” جمعية وحيدة ” وهي ” مبادرات الشباب الناظوري ” معتبرين أن جميع الهيئات سواسية في الحقل الجمعوي ، ولا يحق لأي تنظيم مدني أخر الحصول على امتيازات على حساب تنظيم أخر .