رسميـا … ولادة جهة الريف من جديد و مدينة الناظور هي العـاصمة.

نـاظورتوداي : علي كراجي

تعديلات جديدة تهم قانون الإنتخابات و الأميون سيمنعون من الترشح
من المؤكد أن يـصادق مجلس الحكومة يوم غد الخميس 2 أبـريل الجاري ، على تعديلات شمـلت القانون المحدد لعدد الجهات وأسمائها ، بعدما تم التراجع على مواد بالقـانون السابق والذي كان قد أثـا الكثير من الجدل ، خـاصة فيما يتعلق بالتقسيم الذي فـرق أقاليم الريف و ألحق الحسيمة بجهة طنجة تطوان بعد إبعادها عن إقليمي الناظور والدريوش .

وعلمت ” ناظورتوداي ” من مصـدر جيد الإطلاع ، أن التعديل الجديد الذي تقدمت به وزارة الداخلية ، يروم إعادة النظر في التقسيم المعتمد بالريف ، حـيث يرتـقب أن يتم جمع النـاظور والحسيمة و الدريوش في جهة واحدة سيكون مقـرها الجهوي بمدينة الناظور .

وحث عبد الإلـه بنيكران ، كافة الوزراء بـالموافقة على هذه التعديلات ، بمبرر إحترام المشترك بين أقاليم الريف ، وهو ما سيعزز قيم المواطنة لدى الساكنة كما أنه سيشكل حـافزا لديها من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية بشكل أفـضل ومتناسق ، وأكد رئيس الحكومة  أن الموضوع يأتي كذلك إستجابة لمطالب الفعاليات المدنية التي إعتبرت إلحاق الحسيمة بجهة طنجة تطوان إجحافا في حق الريفيين .

وستطرأ خلال نفس الإجتماع الأسبوعي للحكومة تغييرات أخرى على القوانين المنظمة للإنتخابات ، ومن أهمها فـرض شهادة البكالوريا على الراغبين في الترشح للإستحقاقات المقبلة بجميع أشكالها ، ويأتي هذا التعديل وفق مصدر ” ناظورتوداي ” تفعيلا لتوصيـة دولية دعت المغرب إلى ضرورة إبعاد غير المتمدرسين عن اللعبة السياسية قـصد الرفع من مؤشر التنمية ، خـاصة بالأقـاليم التي تعاني الهشاشة .

إلى ذلك ، قـال مصدرنا ، أن إجتماعات طارئة عقدها زعماء الأحزاب السياسية بالمغرب ، خلال ساعة متأخرة من الليل ، بعدما وجدوا أنفسهم مهددين في الإنتخابات المقبلة ، خاصة التنظيمات السياسية التي تركز على معيار النفوذ والمال في منح التزكيات للمترشحين دون أي إهتمام بالمستوى الدراسي  .

ويرتقب أن تعرف العاصمة الرباط خلال الأسبوع المقبل ، خوض إعتصـام مفتوح ستتزعمه مجموعة من البرلمانيين والمنتخبين غير الحاصلين على شهادة البكالوريا ، للمطالبة بإلـغاء هذا القانون الذي يعتبره الغاضبون مجحفا في حقهم ، وسيشارك في هذا الموعد الإحتجاجي غير المسبوق مجموعة من البرلمانيين بـالناظور و الحسيمة والدريوش بصفتهم متضررين ، لأنه بإعتماد القانون موضوع الحديث سيحرمون بصفة نهائية من المشاركة في الإنتخابات المقبلة .

جدير بالذكر ، أن المصدر المسرب لهذه المعطيات ، ولرفع اللبـس شدد على ضرورة الكشف عن هويته ، حيث يتعلق الأمر بـشهر ” أبـريل ” ، الذي فضلت ناظورتوداي إفتتاحه بـهذه الكذبة .

فالكثـيرون سيقولون بأن الكذب حرام ، لـكن القرارات السياسية من هذا القبيل ، والتي غالبا ما تندرج ضمن لائحة سـابع المستحيلات ، تثـار فقط من باب الكذب والسخرية .