رغم اصداره لعدد من الشيكات بدون رصيد : النيابة العامة تتغاضى الطرف عن تقديم شوقي عليها

ناظور اليوم :

يستغرب الرأي العام المحلي بالناظور عن سر تغاضي جهازي الشرطة القضائية و النيابة العامة الطرف عن قضايا عبد المنعم شوقي وعدم تقديمه على الأخيرة في عدد من الملفات المتعلقة باصداره لشيكات بدون رصيد ، علما أن هذا الشخص سبق أن صدرت في حقه محاكم الناظور أحكاما وصلت 16 شهرا حبسا نافذا قضاها بسجن الناظور ، بتهمة اصدار شيك بدون رصيد واصدار شيكات كضمانة وذلك بتاريخ 6 يوليوز 1995 ، وقضية أخرى بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال والتزوير في وثيقة عرفية واستعمالها بتاريخ 3 يونيو 1996 ، ورغم ذلك أبى الا أن يواصل مسيرته في توزيع شيكات بدون رصيد يمينا وشمالا طالت حتى شيكات جمعية هلال الناظور ، ابان فترة توليه رئاسة الفريق ، وقد تقدم خلال تلك الفترة عدد من الأشخاص بشكايات ضد شوقي مفادها اصداره لشيكات بدون رصيد ، فضلا عن توزيعه لمطبوعات جمعية هلال الناظور كضمانة لتسلمه مبالغ مالية .

وتجدر الاشارة الى أن عددا من هذه القضايا ما زالت رائجة في محاكم الناظور ، اذ أن شوقي كان يرغم على تسديد ما في ذمته من ديون ، دون أن يتم تقديمه على النيابة العامة لاستكمال المسطرة القانونية المتعامل بها في مثل هذه القضايا ، خصوصا وأن النيابة العامة أصدرت مذكرة في هذا الشأن ، في الوقت الذي ينتقل فيه المعني بالامر بكل حرية بل وتعدى الى درجة حضوره مختلف احتفالات تأسيس الامن الوطني دون خجل ولا وجل .

وفي ظل هذا الخرق القانوني السافر للقوانين التي تطبق على بعض المواطنين بكل صرامة ، يتم التساهم مع مواطنين فوق القانون وما حالة شوقي الا دليلا قاطعا على ذلك .

فهل تتدارك النيابة العامة هذا الخلل وتتحرك بجدية لتطبيق القانون لاعادة مصداقية هذا الجهاز وذلك باصدار تعليمات للشرطة القضائية من أجل استكمال المساطر القانونية وتقديم منهم شوقي عليها .

العبور الصحفي