سـيارات الأجرة بالناظور هي المستفيدة الوحيدة من زيـادة أسعار الوقود .

نـاظورتوداي : 
 
طـالب فاعلون إجتماعيون من الإدارة الترابية بإقليم الناضور و الفروع النقابية ، التدخل العاجل لإعلان رفض الزيادة على أسعار التنقل التي فرضتها سـيارات الأجرة بصنفيها ، والمحددة في درهم عن كـل 10 كلومترات ، بمبرر إرتفاع أسعار الوقود بعد بدء نظام المقايسة الجزئية الذي أطلقته حكومة تصريف الأعمال المرؤوسة من لدن الامين العام لحزب العدالة والتنمية . 
 
وطفت هذه المطالب على السطح ، مباشرة بعد شروع ممتهني النقل بالناضور عبر سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة ، في ملئ الإستمارات المحدثة من طرف وزارة الداخلية لتعويض المنتمين للقطاع عن الزيادة التي شملت أشعار المحروقات ، حيث يجري في هذه الأيام إيداع العشرات من هذه الإستمارات بمصحلة خاصة تابعة لعمالة الإقليم ، قصد الإستفادة من التعويض على رأس كـل ثلاثة أشهر . 
 
وأورد متحدث بإسم هيئة حقوقية لوحت برفع شكاية لدى وزير التجهيز والنقل في حال عدم إتخاذ عمالة الإقليم لأي إجراء تجاه من يستغل قـرار الحكومة ببدء نظام المقايسة الجزئية في الرفع من تسعيرة التنقل ، أن تستر النقابات على الزيادة التي فرضتها سيارات الأجرة بصنفيها ،  يسـاهم و بشكل واسع في تدهور الأوضاع الإجتماعية خصوصا مع إقتراب عيد الأضحى ، مما يؤثـر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين . 
 
وأضـاف ” إلى حدود السـاعة خصوصا بإقليم الناضور ، المستفيد الوحيد من الزيادة التي شملت أسعار الوقود ، هم أرباب سيارات الأجرة الكبير والصغيرة ، كونهم إستغلوا هذا الحدث وجعلوا منه سببا لتبرير رفع ثمن تذكرة التنقل ، وفي المقـابل سيتوصلون كـل ثلاثة أشهر بتعويضـات من الحكومة ” . 
 
وكانت ، وزارة الداخلية، قرر يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الماضي ، دعم مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، من الصنفين الأول والثاني بتعويضهم عن ارتفاع ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة.
 
وسيتم هذا الدعم بتمكين هؤلاء المهنيين دوريا من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاثة أشهر وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب.
 
وتأتي هذه الخطوة من لدن وزارة الداخلية، في سياق “الإجراءات الحكومية المواكبة لتطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المواد البترولية”، الرامية إلى الحد من تأثير هذا النظام على المستعملين المهنيين لهذه المواد  والحفاظ على استقرار أسعار المواد و الخدمات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
 
وقررت الوزارة، بحكم اختصاصاتها اللوجيستيكية، تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة على اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الضرورية لتفعيل نظام الدعم ولتنظيم هذه العملية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، حسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية.
 
تم إعداد نماذج الاستمارات والوثائق التي يتعين على مهنيي سيارات الأجرة تعبئتها والإدلاء بها لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية بالمدن والمراكز حسب نقطة انطلاق كل سيارة الأجرة.
 
وأضافت الوزارة، بأن هذه الاستمارات والبيانات المدلى بها، ستمكن المهنيين من تحيين قاعدة المعلومات المتعلقة بسيارات الأجرة وبالمهنيين العاملين في هذا القطاع وضبط لائحة المستفيدين من دعم المحروقات وتحديد مبلغ الدعم لكل مستفيد بناء على المعلومات الخاصة باستغلال سيارة الأجرة وبكمية الوقود المستعملة، وقد وضعت الاستمارات التي يتعين على مهنيي سيارات الأجرة استعمالها رهن إشارتهم لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية، حسب الوزارة.
 
وأطلقت الوزارة، موقع على شبكة النت، خاصة بمهنيي سيارات الأجرة حول تدبير عملية الدعم المخصص للوقود في إطار مواكبة نظام المقايسة.