سياسيون يتهمون من النـاظور حكومة بنكيران بالكذب على العـائدين من هـولندا

ناظورتوداي : علي كراجي – حسام معيوة
 
قـال محمد بودرا رئيس جهة الحسيمة تازة – تاونات على هامش لقـاء عقدته جمعية الريف للتضامن مسـاء السبت بالناظور حول دور الدبلوماسية المغربية والمؤسسات الوسيطة في الدفاع عن الجالية المقيمة في الخارج ، قـال أنه البرلماني الوحيد الذي أثـار  في البرلمان  موضوع التخفيض من التعويضات الإجتماعية التي يستفيد منها المغاربة العائدين من هولندا ، وأكد خلال مداخلة ألقاها بـالمركب الثقافي بـأن الحكومة المغربية ” ما مسوقاش ” بخصوص الأضـرار المادية يعيشها العائدون من الأراضي المنخفضة للإسقرار في البلد الأصل .
 
وأضـاف ذات الفاعل السياسي وهو البرلماني عن حزب الأصـالة والمعاصرة ، أن سـؤاله بخصوص الموضوع المذكور ظل رهين التأجيل مدة 6 أشـهر قبل دخول إجراء الحكومة الهولندية ضد المغاربة العائدين حـيز التنفيذ ،  ليتم إدراجه يوم واحد عن ” التنفيذ ” في جلسة الأسـئلة الشفوية بـالغرفة الأولى وذلك في 31 دجنبر الأخيـر ، لكن المفاجـأة يقول بودرا ” وزير الخارجية السيد سعد الدين العثماني لم يكن على علم بـالموضوع و الدليل هو جوابه الذي تحدث فيه عن المتقاعدين في حين ان أصل المضمون هو حرمان الألاف من الأرامل العائدات من هولندا للإستقرار في المغرب … وهنا مربط الفرس بخصوص الغياب التام للدبلوماسية المغربية و لا مبالاة الحكومة بخصوص ما حـصل   ” . 
 
وأردف بودرا خلال ذات اللقاء ، بـأن الحكومـة المغربية لم تفتح أي حوار مع نظيرتها الهولندية قـبل دخول إجراء خصم 40 في المئة من رواتب العائيدن  وأثبتت تقاعسها إزاء الملف في أكثر من مناسبة ، وهو ما جعل هذا القانون ينفذ دون سابق إنذار ، عكس موقف الحكومة التركية التي أنقذت ألاف مواطنيها وتمكنت من إقناع الهولنديين على ضرورة التراجع عن ذات القرار الرسمي . 
 
محمد الصـايم رئيس مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين في المغرب و الكائن مقرهان في مدينة بركان ، قـال على هامش ذات اللقاء أنه توصـل بملفات العشرات من المغاربة الذين طالهم قرار الحكومة الهولندية بخصوص خفض التعويضات الإجتماعية ، و قد تم وضع جميع الملفات على مكاتب القضاء الهولندي الذي يعول عليه كثيرا لإنصاف المتضررين .
 
“قدمنا حتى الآن 800 شكوى تقريبا تتعلق بالأرامل واليتامى، ونعمل حاليا على ملفات تخفيضات التعويضات العائلية. وقدمنا شكوى لدى بنك الضمان الاجتماعي، ونعتقد أن هذه الشكاوى كلها سترفض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي، وحينما نتوصل بالرفض عندئذ نتوجه للمحكمة”… أضـاف الصايم . 
 
ويأمل محمد الصايم أن يوجد “حل سياسي” لهذه القضية لأن طريق المحكمة طويل جدا. “المشكل أن طريق المحكمة يطول، ولذلك نتمنى من الحكومة المغربية والحكومة الهولندية التوصل لحل سياسي في ما يخص هذا المشكل”.
 
رئيس جمعية الصداقة المغربية الهولندية المستشار البرلماني حسن البركـاني ، ألقـى لومه أيضـا على حكومة عبد الإلـه بنكيران بإعتبـارها مسؤولة عن دخول إجراء التخفيض من معاشات المغاربة العائدين حيـز التنفيذ ، وأشـار إلى تخاذل السلطات المغربية وعدم تحملها المسؤولية في تصحيح القوانين والمعاهدات الموقعة بينها و دولة الأراضي المنخفضة .
 
يذكر أن هذه الندوة تأتي في إطار النقاش الدائر حول مدى فاعلية ودور الدبلوماسية المغربية والمؤسسات الأخرى التي لها علاقة مباشرة مع الجالية المغربية والمغاربة العائدين من بلاد المهجر على جميع المستويات ، خصوصا اتجاه القرار الذي اتخذته الحكومة الهولندية الذي يقضي بخفض التعويضات العائلية بنسبة كبيرة .