شكايات ترفع للقصر ووزير الفلاحة ضد محافظ الناظور

ناظور اليوم : محمد قلعي
علم من عدة أشخاص أنهم يحضرون لمراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ،والديوان الملكي، وديوان المظالم في شأن عدة أراضي فلاحية رفض المحافظ الناظوري تحفيظها رغم أن ملفاتها كاملة ، وتوجد في وضعية قانونية سليمة، حيث سيشتكي ملاك هذه الاراضي بالمحافظ الذي يرفض تحفيظ أراضيهم دون أسباب واضحة. 

من جهة أخرى ، أنهت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية بني ملال مداولاتها في ملف تزوير وثائق عقار مساحته أزيد من 41 هكتارا، تملك فيه الدولة ثلاثة أرباع وامرأة مغربية من أصل فرنسي تملك الباقي، أول أمس (الثلاثاء)، وأصدرت أحكامها ضد تسعة متورطين في منتصف الليل، بإدانة المحافظ السابق للفقيه بنصالح ومتهم آخر يدعى (ك. ب)، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدانت ثلاثة أشقاء، أحدهم يزاول مهنة عدل، بعشر سنوات سجنا في حدود 6 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم. والعقوبة نفسها ضد المتهمين المتبقين وبينهم مهندس كان يشغل منصب رئيس مصلحة المسح العقاري بالمدينة نفسها، ومهندس طوبوغرافي يعمل في القطاع الخاص. 

وقضت المحكمة نفسها بإتلاف الوثائق المزورة، كما حكمت بتعويض لفائدة المشتكية قدره 20 مليون سنتيم، وثلاثة ملايين سنتيم لفائدة الدولة المغربية. 

وكانت أسر المعتقلين التسعة نظمت وقفة احتجاجية ابتداء من الساعة التاسعة من صباح أول أمس (الثلاثاء) مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين يعيلون أسرا، كما نظمت وقفات احتجاجية سابقة، وهددت باعتصام مفتوح بالمحكمة لتسريع النطق بالحكم. 

ورفع المحتجون شعارات تستنكر اعتقال ذويهم مدة سنتين سيما أن الملف نوقش أمام غرفة الجنايات في 27 جلسة، أي منذ تاريخ 24 نونبر 2009 إلى تاريخ 12 أبريل 2011 واستغرقت مرافعات الدفاع ما يقارب 50 ساعة. وكان قاضي التحقيق أمر بعد انتهائه من البحث التفصيلي بمتابعة المحافظ من أجل إحداث بسوء نية أثناء تحريره ورقة رسمية متعلقة بوظيفته تغيير في جوهرها بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة تسببت في ضرر. 

كما تابع مهندس دولة وتقنيا ومهندسا، من أجل المشاركة في ذلك، وتابع (ع. ب) من أجل مشاركة موظف عمومي ارتكب بسوء نية تزويرا في وثيقة متعلقة بوظيفته بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة واستعمالها والتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات والتزامات واستعماله وتزييف خاتم الدولة واستعماله.
 
ويقع العقار، موضوع النزاع، بمدخل المدينة، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 41 هكتارا، تملك فيها الدولة ثلاثة أرباع، فيما تملك مواطنة من أصل فرنسي وجنسية مغربية الباقي، أي الربع، ولم تنكشف القضية إلا بعد أن طلب المشتبه فيهم إفراغ العقار.