شوارع إقليم الناظور تتـأثث بـعبارة ” وياكم من الـرشوة “

نـاظورتوداي :
 
تـأثثت شوارع مختلف الجماعات الحضـرية الواقعة تحت نفوذ عمالة إقليم الناظور ، بـلوائح إشهارية ضخمة تضـم عبـارة  ” وياكم من الرشوة ” ، وتأتي هذه العملية الدعائية في إطار تفعيل للبرنامج الوطني التحسيسي الذي أعلن عنه وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات ، وهو الهادف إلى الوقاية من الرشوة بمؤسسات الدولة و التعريف بمخاطرها و رفع مستوى الوعي بهذه الافة و ثقافة الوقاية منها في صفوف المواطنين .
 
و يضم البرنامج الوطني التحسيسي  حسب الوزارة المعنية ، شق بيداغوجي  تواصلي يتعلق بشرح أسباب و عواقب الرشوة و كذا الجوانب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
 
 و قال عبد العضيم الكروج أن برنامج “وياكم من الرشوة ” برنامج يمتد على ثلاثة أسابيع من يوم الاثنين 10 دجنبر لأخر هذه السنة.  و سيتم خلال هذه الحملة تقديم حالات من الرشوة و قد  تمت تعبئة وسائل الإعلام  لبث كبسولات تحسيسة في الاذاعات و القنواة التلفزية ، وقد  تم إعداد ملصقات بالإدارات و الجماعات المحلية.  و في المرحلة الثانية  سيتم برمجة حملة ثانية خلال شهر مارس القادم  تمتد لأربعة أسابيع يتم فيها بث وصلات أخرى تحسيسة.
 
و قال وزير الادارة العموية خلال إعطاء الانطلاقة للبرنامج ، أن الخطوة ليست حملة موسمية بل برنامج حكومي يقتضي تعبئة كل مكونات المجتمع، تقتضي انخراط الجميع و العمل المشترك بين الجميع مجتمع مدني مقاولات و وسائل إعلام. كما قال أن ذلك لايعني إغفال دور القضاء لمحاربة هذه الآفة.
 
 و قال الكروج أن من أولويات الحكومة تكريس مكتسبات مؤسساتية كالمحاكم المالية و حماية فاضحي الرشوة  و رفع مستوى  المنظومة القانونية و التواصل و تعزيز استراتيجية مندمجة وفق رؤية جديدة في نفس الوقت.
 
و قال الكروج أن هناك التزام تم ترجمته في البرنامج الحكومي و يقتضي أيضا الشراكة مع المجتمع المدني و نشر المعلومة الاقتصادية و المالية.
 
كما أكد الكروج أن عددا من القوانين الجديدة تدخل في إطار تعزيز الشفافية ، و يدخل قانون التعيين في الوظائف  العليا  في هذا الإطار  تعزيزا للشفافية و قد جعل القانون مدة التعيين في  المناصب في خمس سنوات قابلة للتجديدي مرة و احدة قصد الملائمة مع المعايير الدولية للوقاية من الفساد.
 
كما أعلن الكروج عن إطلاق مرصد لتتبع الرشوة داخل القطاع العمومي لتقييم برامج المكافحة. و كان واضحا غياب عدد  من الوزراء المعنيين بمحاربة الرشوة في الادارة كالعدل و الداخلية و المالية رغم كون البرنامج حكومي و ليس قطاعي يعني وزارة الادارة فقط .