ضـحايا حـريق ” سوبير مارشي ” يحتجون على مجلس طـارق يحيى .

ناظورتوداي : 

دعا إتحاد الملاكين لمركب المغرب الكبير ” سوبير مارشي ” التجار المتضررين من الحريق الذي أتى على هذا المركز التجاري شهر يونيو الماضي ، و جميع فعاليات المجتمع المدني ، للمشـاركة بكثافة في الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها يوم غد الخميس 22 يناير الجاري أمام بناية بلدية الناظور  .
 
وذكر بيان إتحاد الملاكين للمركب التجاري المغرب الكبير ، تحصلت ” ناظورتوداي ” على نسخة منه ، إن المجلس البلدي يتماطل بشكل غير مبرر فيما يخص إصدار رخصة الهدم ، رغم مساهمة مؤسسات رسمية ماديا من أجل إعادة بنـاء السوق الجديد .
 
وتسـاءل تجار الـ ” سوبير مارشي ” ، عن الأسباب التي جعلت مجلس جماعة الناظور الحضرية يتماطل في توقيع رخصة الهدم ، ضـاربا عرض الحائط كل الوعود التي قطعها في لقاءات حضرتها بالإضافة إلى تمثيليات المتضررين من الحريق الذي أتى على السوق ، جهات رسمية من ضمنها مصالح الإدارة الترابية بالجهة والإقليم .
 
وحمل بيان إتحاد الملاكين ، المسؤولية الكاملة للمجلس البلدي فيما آلت إليه وضعية البناية المهددة بالإنهيار ، وكذا عدم مراعاة طارق يحيى بإعتباره رئيسا للجماعة الجانب الإجتماعي والإنساني والمادي والنفسي الذي يمر به جميع التجار المتضررون والمنكوبون جراء الفاجعة التي لحقت بهم .

وكان مجلس الجهة الشرقية ، صادق خلال دورة شهر شتنبر الماضي والمنعقدة بعمالة إقليم الدريوش ، على تفويت غلاف مالي قدره مليـار سنتيم لفـائدة الجهة التي ستشرف على بنـاء المركب التجاري المغرب الكبير بـالناظور ، بعد الحريق الذي أتى على جميع مرافق هذا المبنى التجاري الضخم  قـبل حوالي 7 أشهر .  
 
ووفق المعلومات المتوفرة ، فالأطراف التي ستساهم في عملية إعادة بناء ” سوبير مارشي ” ، تتشكل من البنك العقاري والسياحي (51 مليون درهم) باعتباره المالك ل34 في المائة من مجموع المتاجر بالمركب، وزارة الداخلية ( 50 مليون درهم)، وزارة السكنى وسياسة المدينة ( 10 ملايين درهم)، وكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية (10 ملايين درهم)، مجلس الجهة الشرقية ( 10 ملايين درهم)، المجلس الإقليمي للناظور (4 ملايين درهم)، المجلس البلدي للناظور ( 3 ملايين درهم)، بالإضافة إلى باقي ملاكي المركب التجاري ( 26 مليون درهم).
 
وسيعهد بالإشراف على عملية البناء إلى شركة العمران بالجهة الشرقية، في حين سيتم إعادة بناء المركب طبقا للتصميم الأصلي وبعدد المحلات التجارية التي كانت موجودة به سابقا، مع تحديد مدة أشغال البناء في سنتين تبدأ مباشرة بعد عملية المصادقة على صفقة البناء.
 
وتجدر الإشارة، إلى أن حريق المركب التجاري «المغرب الكبير» يعد كارثة حقيقية بالنظر إلى حجم السلع المتنوعة التي احترقت، بعدما أتت النيران على محتويات 875 محلا تجاريا بالمركب الذي يتكون من خمسة طوابق. في حين لم يخلف الحريق ضحايا بشرية.