طـارق يحيـى يغـلط الرأي العـام خلال دورة فبراير و إعلاميـون ينـساقون وراءه

ناظورتوداي : علي كراجي 
 
نجح طـارق يحيى رئيس بلدية الناظور في تغليط الرأي العام وبعض أعضـاء المجلس الجماعي الجاهـلين للقـانون و كذا زملاء صحفيين ، خلال دورة الحساب الإداري المنعقدة أمس الخميس 8 فـبراير الجاري ، بعد إدعائـه أمام الحـضور أنه سيتنازل لأول مـرة عن رئـاسة الإجتماع لـفائدة غـريمه السياسي الأستاذ محمد أزواغ ، والجلوس بـجانب الحـاضـرين من فـريق المعـارضة لإستكمال أشغـال الدورة ، وذلك كـله كان غـاية منه في لـفت الإنتبـاه و لـعب دور ” الرئيس الحنون مع الجميع ” الذي يتيح الفـرصة لمكونات المجلس من أجل المشـاركة في تسطير التوجه العام للبلدية . 
 
الأسـف العميق هو إنسيـاق زملاء صحفيين وراء كذبة ” طارق يحيى ” المتمثلة في التنازل عن رئـاسة الدورة لفائدة محمد أزواغ ، ولم يكلفوا أنفسهم عنـاء البحث عن حقيقة هذا الإدعـاء ، مما جعلهم يعيدون رسم الصورة المزيفة التي ظهر بهـا رئيس بلدية الناظور خلال دورة فـبراير ، وشرعوا في نقـل رواية ” التنازل عن الرئاسة لفائدة منافسه المعارض ” وبعض من كلامه ” وَاخَا كَنْتِي مُنَافِسْ دْيالِي فانتخابات تجديد المكتب.. ولكن ماعْليشْ اليُومَا غادي نَتنَازَل ليك على رئاسة الدورة ”  دون العودة إلى القوانين المنظمة لدورات المجالس الجماعية والإحتكام بعض الشيء للمنطق السياسي لإجتناب تمرير المغالطات للرأي العام الذي يضع ثقته في الإعلام المحلي خـاصة الإلكتروني الذي فـرض نفسه نتيجة تتبعه المستمر للأحداث التي تعرفها الساحة .
 
و تنويـرا للرأي العام ورضوخا للضمير المهني  ، طارق يحيى لم يتنازل على رئـاسة دورة المجلس الجماعي لحضرية الناظور بـالطوع والرضى ، بـل قوة القانون هي من فرضت عليه ذلك ، خـاصة المادة 46 من الميثاق الجماعي التي تؤكـد تولي الرئيس رئاسة جلسات المجلس بإستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه ( دورة فبراير ) ، وفي هذه الحالة يرغم القانون على الرئيس الحضور في الجلسة والإنسحاب وقت التصويت ، وينتخب المجلس دون مناقشة بأغلبية الأعضـاء الحاضرين رئيسا يختار خارج أعضـاء المكتـب  .