عزل أربعة قضاة وإجبار خمسة على التقاعد وإقصاء تسعة

ناظورتوداي : 

 

مخلي: المجلس الأعلى لم يستطع تجديد النخب في المسؤولية انسجاما مع التوجهات الملكية

بعد أزيد من خمسة أشهر من العمل، أعلن صباح (الأحد)، عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء. وشهدت الدورة الحالية تأديبات عدة، همت عزل أربعة قضاة وإحالة خمسة آخرين على التقاعد التلقائي والإقصاء المؤقت عن العمل لتسعة قضاة، والتأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لقاض واحد؛ والإنذار في حق قاضيين اثنين ، كما تم تأجيل البت في حالة قاضيين اثنين. ولم يستسغ عدد من القضاة مسألة استمرار المجلس الأعلى للقضاء في البت في التأّديبات ضدا على مضامين الدستور، في غياب تنزيل للسلطة القضائية التي تمنح للقاضي موضوع التأديب الطعن في القرار.

 

وتساءل ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب عن المعايير التي اعتمدها المجلس بشأن سد الخصاص ونقل 26 قاضيا، رغم أن بعضهم سبق له العمل في مناطق نائية لمدة ست سنوات. وبخصوص إسناد المسؤوليات أكد مخلي في تصريح لـ “الصباح” أن المجلس الأعلى للقضاء لم يستطع تجديد النخب انسجاما مع التوجهات الملكية، وعمد فقط إلى تغيير أماكن العمل بالوجوه نفسها، خلاف لمضامين الخطاب الملكي لـ 2009 والذي دعا إلى ضرورة تعيين مسؤولين قضائيين قادرين على التنزيل الميداني للإصلاح. وأَضاف رئيس النادي أن لجنة تظلمات منبثقة عن المكتب التنفيذي شرعت منذ صباح أمس (الأحد)، في تلقي تظلمات العديد من القضاة بشأن نتائج المجلس، وبمجرد انتهاء عملها سترفع تقريرها إلى الرأي العام.   وشهدت الدورة الحالية الاستجابة لعدد مهم من طلبات الانتقال وصلت 412 طلبا استعادت خلالها استئنافية البيضاء عددا من قضاتها الذين غادروها في ثلاث سنوات الأخيرة. 

 

وعرفت الدورة الحالية للمجلس تمديد حد سن التقاعد ل 105 قضاة، وإحالة 51 آخرين على التقاعد إما بطلب منهم أو لبلوغهم حد سن التقاعد. أما بالنسبة إلى الترقية فقد رقي 149 من القضاة من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، منهم خمسة كانوا مكلفين في هذه الدرجة، وترقية 32 من قاضيات وقضاة الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى؛ وترقية 155 من قاضيات وقضاة الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، منهم 24 كانوا مكلفين في هذه الدرجة، وتكليف سبعة قضاة في الدرجة الأولى.  أما بالنسبة إلى التعيين بمحكمة النقض، فقد تم تعيين 31 قاضية وقاضيا للعمل  بها واستجاب المجلس ل 412 طلبا للانتقال من محكمة إلى أخرى، كما نقل 26 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص، ونقل 81 قاضيا على ترقيتهم. بالإضافة إلى تعيين 297 قاضيا جديدا يمثلون الفوج 37 للملحقين القضائيين، والذين تقرر أداؤهم اليمين القانونية يوم الجمعة 6 شتنبر الجاري على الساعة الرابعة عصرا بمحكمة الاستئناف بالرباط.

 

وعرفت الدورة الحالية تعيين 48 مسؤولا قضائيا انتقالا أو تنصيبا جديدا، وكانت البداية باستئنافية البيضاء التي عين فيها لحسن الكاسم، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، رئيسا أول مكان مصطفى التراب الذي عين رئيس غرفة لمحكمة النقض. وأسند منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية لعبد الرزاق العمراني رئيس المحكمة التجارية بالمدينة ذاتها ليعوض في ذلك المنصب بعبد الواحد صفوري، الذي كان يشغل رئيس المحكمة التجارية في الرباط .كما عين بوزيان فهمي وكيلا عاما للملك لاستئنافية فاس، ورشيد تاشفين الوكيل العام لاستئنافية وجدة وكيلا عاما لاستئنافية تازة، وعوضه على رأس استئنافية وجدة فيصل الإدريسي، وكيل الملك بابتدائية فاس، وعين محمد أنيس الوكيل العام لاستئنافية  بني ملال وكيلا عاما لاستئنافية مراكش التي كانت بدون وكيل عام لشهور عدة، بعد أن تقاعد الوكيل العام السابق.  وشغل منصب الوكيل العام لاستئنافية بني ملال ناجيم بنسامي الوكيل العام لاستئنافية العيون كما عين أحمد مسموكي وكيلا عاما للمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، وعبد الكريم الشافعي وكيلا عاما للملك باستئنافية العيون. 

 

وبشأن المحاكم الابتدائية عين محمد بلحسن وكيل الملك بابتدائية زاكورة، وعبد السلام أعدجو وكيل الملك بآسفي، مكان  محمد يرتاوي الذي عين وكيل الملك بابتدائية  الرماني، وعبد الرزاق فتاح وكيل الملك بابتدائية طانطان، وجمال اليامني وكيل الملك بابتدائية تزنيت، وعبد الرحيم الراحيمي وكيل الملك بابتدائية السمارة وعبد الله أحمن  وكيل الملك بابتدائية وادي الذهب، وعبد اللطيف المعيطي وكيل الملك لدى  المحكمة الابتدائية بشفشاون، ومحمد شعيب وكيل الملك ببرشيد، ومحمد الإدريسي وكيل للملك بابتدائية الناظور، والمصطفى كاميلي وكيل الملك بابتدائية  ورززات، ومحمد الزواكي وكيل الملك بابتدائية فاس. 

 

وأسند المجلس مهمة الرئيس الأول لاستئنافية مكناس إلى ناجي وزاني شهيدي مستشار بالمحكمة نفسها. أما رئاسة محكمة الاسئناف بالرشيدية فعهدت إلى محمد الأغظف ماء العينين وكيل الملك السابق لابتدائية سمارة، وعين عبد السلام مسار رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بطنجة، ومحمد أزرقان  رئيسا أول بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ومحمد الملجاوي رئيس المحكمة التجارية بالرباط، وشهدت الدورة تعيين قاضيتين  في منصب المسؤولية الأولى  هما سعاد سحتوت التي عينت على رأس المحكمة الابتدائية بتمارة، وأمينة الملكي على رأس ابتدائية آزرو. كما عين عبد الحق بلعكوش رئيس ابتدائية القنيطرة، وأسندت مهمة رئاسة المحكمة الابتدائية للفقيه بنصالح إلى خالد كتاري رئيس المحكمة الابتدائية بتاونات، وعوضه هناك المصطفى برهومي. وعين محمد الكرمة رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس ومحمد بنجيلالي رئيس المحكمة الابتدائية بخنيفرة وعبد اللطيف حبري رئيس المحكمة الابتدائية بالرشيدية، وعثمان لخضري رئيس المحكمة الابتدائية بطاطا، وإبراهيم الحارث رئيس المحكمة الابتدائية بالعيون، والبشير بوحبة رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، ورشيد محمود رئيس المحكمة الابتدائية بإيمينتانوت، وعلي قريشي رئيس المحكمة الابتدائية بكرسيف.

 

كريمة مصلي